تعافي الاقتصاد المصري وراء نجاح أكبر إصدار للسندات الدولية بـ 5 مليارات دولار

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مصر تمكنت وبنجاح من تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به، بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرًا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.

 

وأكد المصرفيون ان نجاح مصر الكبير في طرح السندات الدولية فى هذا التوقيت على الرغم من تاثر الاقتصاد المصرى بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا الا ان المستثمرين الأجانب لديهم  ثقة كبيرة فى في قدرة مصر على التعافي وقدرتها على سداد تلك القروض في مواعيدها، مؤكدين أن تلك الثقة نتيجة نجاح الإصلاح الاقتصادى والذى شهد اشادة رائعه من جانب المؤسسات المالية العالمية.

 

وطالب المصرفيون بضرورة العمل بإدارة أكثر كفاءة خلال المرحلة القادمة والنزول إلى أرض والواقع وحل مشاكل المستثمرين والمصانع ما يحقق الاستفادة من الطاقات المهدرة والاستغلال الأمثل لمواردنا لمواجه التحديات العنيفة بسبب أزمة فيروس كورونا.

 

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصر نجحت بشكل كبير في طرح السندات الدولية فى هذا التوقيت على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري، إلا ان المستثمرين الأجانب لديهم  ثقة كبيرة فى في قدرة مصر على التعافي وقدرتها على سداد تلك القروض في مواعيدها، لافتاً إلى أن تلك الثقة نتيجة نجاح الإصلاح الاقتصادى والذى شهد إشادة رائعة من جانب المؤسسات المالية العالمية.

 

وأوضح أبو الفتوح لـ "صوت الأمة" أن الاقتصاد المصرى يشهد أداءاً قوياً نتيجة الدور القوى الذي تلعبه الحكومة والبنك المركزي.

 

من جانبها، قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصر أصبحت بعد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى من اكثر الدول الواعدة للاستثمار، مضيفة لـ "صوت الأمة" أن الطرح يؤدى إلى تنويع مصادر تمويل أدوات الدين، وأن نجاح الطرح يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى والسياسة النقدية.

 

 

وفي سياق متصل، أكدت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بحامعة عين شمس، على أن مصر نجحت في طرح أكبر إصدار دولي للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح، مؤكدة أنها استغلت انخفاض أسعار الفائدة ورغبه المستثمرين فى تأمينه أنفسهم فى استثمار آمن نتيجة التداعيات السلبية من فيروس كورونا.

 

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الـ 5 مليار دولار فى بالغ الأهمية لمصر فى ذلك التوقيت نتيجة تراجع حجم الاحتياطى النقدى، بسبب فقد مصر نقد أجنبى من السياحة لوحدها بقيمة مليار دولار شهريا، والذى تعد من اهم الموارد للنقد الأجنبى بجانب تراجع حجم الاحتياطى النقدى لحوالى 37 مليار دولار خلال أبريل الماضي، بحيث قامت مصر باستخدام 3.1 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. 

 

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخراً بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مصر - ممثلة في وزارة المالية - تمكنت وبنجاح من تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به، بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرًا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.

 

الطرح منذ بدايته شهد تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.

 

وفي ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر - فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في مايو 2020 (لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالي القادم 2020-2021وبقيمة 5 مليارات دولار).