- تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
- الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
- الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.
- الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
- تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
- الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (88) من هذا القانون.
- الحدود القصوى لتركز العملات.
- ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.
- المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.
- قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي.
- ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.
- نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة.
- قواعد الإفصاح واعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
- الشروط الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.
- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.
- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك مع مراعاة حكم المادة (99) من هذا القانون.
- ضوابط تعامل البنوك مع اطرافها المرتبطة.
- قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
- نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
- شروط وقواعد اصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية.
- شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
