سبوبة أبحاث طلاب الجامعات: تسعيرة المادة تصل 600 جنيه

يبدو أن أزمات وكوارث فيروس كورونا لا تنتهي، وهو ما ظهر في كارثة «سناتر الأبحاث»، التي بدأت تظهر في المكتبات المحيطة بالجامعات وتحديدا جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، حيث بدأت السناتر في بيع الأبحاث المطلوبة من الطلاب، ووصل سعر البحث إلى 100 وتصل في بعض الأحيان إلى 600 جنيه للبحث الواحد.

الكارثة بدأت حينما أعلن المجلس الأعلى للجامعات - الذي ظن أن أبناءه يستطيعون مساعدتهم في تخطي المرحلة - درئ المخاطر السلبية لمصائر طلاب النقل، فعمل على تحويل الامتحانات الفصلية إلى بديلين أحدهما الأبحاث أو الامتحان الإلكتروني، خاصة بعد اعتكاف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنوات على تحويل العديد من الوسائل التعليمية إلى رقمية، وهذا ما نجحت فيه حينما وقعت كارثة الفيروس التاجي في مصر، فقد تم تحويل الأغلبية العظمى من المقررات إلى منصات إلكترونية مختلفة.

لم يكتف المجلس الأعلى للجامعات بهذا القرار؛ حفاظًا على مستقبل الطلاب بل وصل الأمر إلي أنهم ناقشوا مصائر طلاب التخلفات والراسبين بمواد إلى أقل من 3 وفق للوائح الدراسية في كل كلية، بأن يتم معاملتهم مثل طلاب الفرق الأول المستجدين، ومن باب «الاستسهال» توجه الطلاب إلى الباب الخلفي لكتابة الأبحاث، من خلال شراءها من السناتر.

وقامت مجموعة السناتر والمكتبات المحيطة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، بالإعلان عن نفسها رسميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعمل أبحاث الطلاب في بعض الكليات، وتسليمها لهم. مثال حي على ذلك حدث من خلال المكتبات المحيطة بجامعة عين شمس، «الجامعة» التي تحاملت وقررت أن تكون الأبحاث فردية، عكس جامعات أخري، مما جعل الطلاب وتحديدا في كلية التجارة والحقوق والآداب يتوجهون إلى السناتر؛ لشراء الأبحاث، بعضها يدا بيد والأخري من خلال طرق دفع الكترونية.

كما تداول الطلاب منشورًا لأحد أصحاب السناتر المتخصصة في أبحاث كلية التجارة جامعة عين شمس، الذي جاء فيها معلومات خاطئة بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات؛ والمتعلقة بأبحاث طُلاب التخلفات والراسبين، حيث أكد أن هذه الفئة لن تسلم أبحاث ولكن سيتم امتحانها إلكترونيًا ولكن ليس قبل شهر يونيو المقبل.