استطلاع «البحوث الاجتماعية» الرابع: سلوكيات المصريين الخاطئة تتسبب في زيادة كورونا

 80.6 % يرون وسائل الإعلام تقوم بالدور التوعوى فى تعريف المواطنين بخطورة الوضع

استطلاع للرأي قام به قسم بحوث وقياسات الرأي العام التابع لمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول رصد وقياس الآراء "الجمهور العام، الجمهور الخاص"، فى مستجدات أزمة فيروس كورونا وطرق المواجهة.

وكشفت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بأن هذا الاستطلاع الرابع تناول رأى الجمهور العام فى دور المواطن لاحتواء مخاطر أزمة فيروس كورونا باعتباره محور المرحلة القادمة، والتي يطلق عليها مرحلة التعايش مع الفيروس، حيث إن سلوكه والتزامه هو العامل الأكثر حسمًا فى المواجهة وتقليل عدد الإصابات المحتملة.

وقد بلغ حجم العينة 500 مفردة موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منها، كما تم التطبيق خلال الفترة من 14 – 17 مايو 2020

وجاءت أهم النتائج بأن النسبة الأكبر من المواطنين وقدرها 61.6% تعرف بوجود عودة للحياة الطبيعية بعد عيد الفطر المبارك، بينما ذكرت نسبة 38.4% أنها لا تعرف ذلك، وأن القنوات التليفزيونية المصرية تصدرت مصادر معرفة المستجيبين باتجاهات عودة الحياة إلى طبيعتها، بنسبة 73.4% .

وذكرت الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي جاءت فى المرتبة الثانية بنسبة 58.4%، تلاه الأهل والأصدقاء باعتبارهم نمط الاتصال المباشر بنسبة 57% وبوصفهم مصادر للمعرفة، فيما جاء الاتصال الجماهيرى ممثلاً فى القنوات الفضائية العربية بنسبة 31.8%.

كما جاءت مواقع التواصل الاجتماعي فى مقدمة المصادر التى يتابع من خلالها المستجيبون أخبار العودة إلى الحياة الطبيعية وذلك بنسبة 38.6%، أما القنوات التليفزيونية المصرية فقد ذُكرت بنسبة 27.9%، تلاها الفضائيات العربية بنسبة 19.5%، ويليها الأهل والأصدقاء بنسبة 12.6% ووافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على عودة الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة 82.8% .

في حين جاء التزام الناس بإجراءات الوقاية على قمة الشروط التى قال بها المستجيبون لعودة الحياة الطبيعية وذلك بنسبة 78.0%، يليها الاعتماد على سؤال المتخصصين من الأطباء بنسبة 49.5%، ثم تفعيل توقيع العقوبات على المخالفين بنسبة 48.9%، وأخيرًا متابعة الموقف بدقة والاستعداد للإغلاق مرة ثانية إذا استدعت الظروف ذلك، وهذا بنسبة 29.0%

وتصدر الخوف من ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس أسباب القلق من العودة للحياة الطبيعية 81.3%، يليه التَّخوُّف من عدم الالتزام من قبل المواطنين بنسبة 52.5%، ثم التَّخوُّف من العودة إلى الإغلاق وإجراءات أشد بنسبة 25.1%، وأخيرًا عدم القدرة على تعويض الخسائر بنسبة 21.9%.

كما رأت النسبة الغالبة من المستجيبين 73.6% إمكانية الاعتماد على وعى المواطنين فى تجاوز الأزمة، في حين ألقت النسبة الغالبة من المستجيبين وقدرها80.6% على وسائل الإعلام عبء القيام بالدور التوعوى فى تعريف المواطنين بخطورة الوضع، ثم وزارة الصحة بنسبة 55.8%، ووزارة الإعلام بنسبة 23.0%، ثم الجمعيات الأهلية بنسبة 17.6%، وأخيرًا الأحزاب السياسية بنسبة 6.0% .

أكثر من ثلثى المستجيبين لا يوافقون على سلوك المواطنين فى الشارع بنسبة 68.0%، في حين يرى أكثر من ثلثى المستجيبين إمكانية استجابة المواطنين لارتداء الكمامة بنسبة (09.6% .

كما وافق قرابة ثلثى المستجيبين على توقيع عقوبة على المخالفين عند عدم ارتداء الكمامة بنسبة (65.6%)، بينما كانت نسبة غير الموافقين على ذلك (34.4%)، وكانت أسبابهم عدم توافر الكمامات الطبية فى الكثير من المناطق خاصة الريف، وغلاء أسعارها.

فيما قال غالبية المستجيبين ونسبتهم89.3% أن فرض غرامات مالية لا تتجاوز ألف جنيه هى العقوبة الأفضل لمخالفي ارتداء الكمامة، في حين انقسم المستجيبون حول فكرة عقاب المخالفين بأن يُلزموا بأداء خدمات اجتماعية إلى فريقين، أحدهما وافق ونسبته 53.8%، والآخر غير موافق بنسبة 46.2%،

وذكر البعض أن العقوبات الاجتماعية يمكن أن تصبح وسيلة لنقل العدوى للمسنين أو المارة فى الشارع إذا كان الموقَّع عليه العقوبة مصابًا ولا تظهر عليه أية أعراض.

وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين بأنهم لا يشترون الكمامات متعددة الاستعمال بنسبة 80.8%، ووافق أكثر من ثلثى المستجيبين على إصدار شهادات للمتعافين من فيروس كورونا بنسبة 70.2% ، بينما أبدى 15.6% من المستجيبين رفضهم للفكرة.

كما يرى ثلاثة أرباع المستجيبين أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين مثل كثرة التجمعات على رأس أسباب تزايد الإصابات بنسبة 75.8%، ثم عدم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وذكره أكثر من الثلثين (70.2%)، يليه بفارق كبير زيادة عدد المخالطين للحالات المصابة 36.6%)، وبعده متابعة فرق الرصد والتقصي للمخالطين 26.6%، ثم التوسع فى إجراء التحليل والفحص السريع بنسبة (17.4%)، أما من أفادوا بأنه تطور طبيعى لمراحل انتشار الفيروس فنسبتهم (14.0%).

ووافقت النسبة الغالبة من المستجيبين "88.2% " على الإجراء الذى اتخذته البنوك برفض التعامل مع الذين لا يرتدون الكمامات، كما وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين (92.5%) على قرار إلزام العاملين بالمؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات طوال فترة العمل، على اعتبار أنه ضمانة للحماية من العدوى وانتقال الفيروس.

كما وافقت نسبة تفوق نصف المستجيبين (56.4%) على تأجيل العام الدراسى الجديد حال استمرار أزمة فيروس كورونا، في حين اقتربت نسبة عدم الموافقة على اقتراح تأجيل العام الدراسى الجديد من ربع المستجيبين (23%)، وهو ما يمكن تفسيره بعدم وجود مدى زمنى محدد لانتهاء أزمة الفيروس وتقاربت نسب الموافقة وعدم الموافقة على اقتراح تقليص العام الدراسى إلى يومين فقط مع استمرار عملية التحصيل العلمى عبر الإنترنت، وإن كانت النسبة الأعلى للموافقين، حيث بلغت (40%) من المستجيبين، مقابل (38.8%) غير موافقين.

أما عن عودة السياحة، فقد تقاربت نسب الموافقة وعدم الموافقة على الاتجاه نحو عودة السياحة الداخلية بالتدريج، حيث وافق 34.2%، مقابل 38.6% غير موافق، كما وافقت نسبة تفوق ربع المستجيبين (27.2%) على إعادة العمل بقطاع السياحة الداخلية ولكن بشروط محددة.

وجاء السبب الخاص بتأمين دخول العاملين فى القطاع السياحى والحصول على أجورهم فى صدارة أسباب الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، وذلك بنسبة 84.8%، تلا ذلك السبب الخاص بقدرة قطاع السياحة على تعويض الخسائر التى لحقت به خلال فترة الإغلاق وبلغت نسبته 53.2% ، كما جاء الخوف من تزايد الإصابات بين النزلاء السبب الرئيسي لدى غير الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، إذ بلغت نسبته 70.5% من إجمالي غير الموافقين.

وتطابقت الاشتراطات التى وضعها المستجيبون الذين وافقوا على عودة السياحة الداخلية بشروط مع اشتراطات وزارة السياحة والآثار لمنح تصاريح العمل للمنشآت الفندقية، فجاء في مقدمة الشروط تعزيز إجراءات التعقيم والتطهير بنسبة 87.5%، تلاه الشرط الخاص بقياس درجة حرارة الروَّاد عند كل مرة دخول بنسبة 78.7% .

كما جاء الشرط الخاص بفترة زمنية كافية بين تسكين النزلاء لمدة 48 ساعة بنسبة 58.8% ، في حين جاء السبب الخاص بحظر إقامة الأفراح والحفلات بنسبة 50.7%، وجاء فى المرتبة الأخيرة غلق المسابح والساونا والجيم بنسبة 43.4%، والتي تشهد زحاما في بعض الأيام.