فوائد كورونا.. 24 مليار جنيه استثمارات حكومية في التعليم العالي لـ2020-2021

 

العالم بعد كورونا ليس هو ما كان عليه قبل كورونا، الكل قطعاً تعلم الدرس، وتأكد أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي له أولوية كبرى، وعلى هذا النهج قررت وزارة التخطيط أن ترفع من الاستثمارات في قطاع التعليم العالي في موازنة العام المالي 2020 - 2021. 

 

وزارة التخطيط قالت في بيانات متتابعة إن خطة الحكومة للعام المالى 2020 - 2021 ستستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية فى مجال خدمات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك ضمن الخطة التى عرضتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تمهيدا للموافقة عليها، ومن المقرر أن يصل إجمالى الاستثمارات الحكومية للعام المالى القادم إلى 24 مليار جنيها وهى ما يصل إلى ضعف الاستثمارات التى تمت خلال العام المالى 2019-2020.

 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أكدت أنه من المستهدف فى مجال خدمات التعليم العالى والبحث العلمى، مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه بخطة عام 20/2021، بما يسمح بالتوسّع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام بشرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) لربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بنى سويف، قويسنا)، والتوسّع فى إنشاء الجامعات الأهلية (5 جامعات)، مع البدء فى ميكنة الـمُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى)، وإنشاء سجل صحى إلكترونى لكافة الـمُتردّدين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجارى تنفيذها مثل مركز الطوارئ والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل الـمبنى الجنوبى بالـمعهد القومى للأورام.

 

واستعرضت  هالة السعيد  أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021، وأوضحت أن  مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالى 5%، واسترد إحتياطى النقد الأجنبى عافتيه ليُغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 24%، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%،  وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التى كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية فى حالة التنمية المُستدامة فى مصر.

 

وأضافت السعيد أن بيانات المتابعة للعام المالى 19/2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالى السابق.