نظر دعوى وقف استيراد واستخدام «البصمة الإلكتروني» 9 فبراير

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري جلسة 9 فبراير، لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور واﻻنصراف في كافة المصالح الحكومية والخاصة.

وقال «صبري» في دعواه التي حملت رقم 10532 لسنة 70 قضائية، إن «ملايين المصريين يتوجهون يوميًا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان».

وأدعى في دعواه التي اختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة، من أجل إثبات الحضور واﻻنصراف.

وقال: «ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب آخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة ستؤدي إلى إخطار يتعذر تداركها وتنتهي إلى أضرار جسيمة».