الأطباء يطالبون بتعديل البروتوكول العلاجى الخاص بأطقم علاج المصابين بكورونا

الدكتور إبراهيم الزيات عضو نقابة الأطباء: إجراءات البروتوكول لا تراعى توفير المستلزمات الطبية الضرورية ويحتاج لتعديل باخذ المسحة من المخالطين للمصابين

رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب: سنناقش المطالب مع وزيرة الصحة.. والدولة لم تتأخر في دعم مطالب الجيش الأبيض
 

ظهرت أصوات برلمانية تطالب بضرورة إجراء تعديلات علي برتوكول وزارة الصحة الخاص بالكشف على الفرق الطبية المتواجدة داخل مستشفيات الحجر الصحي، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدي البعيد، وعبرت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية، عن غضبها من ارتفاع أعداد المصابين بين الاطقم الطبية وكذلك الوفيات، من خلال تقديم طلب إحاطة عاجلة وكذلك إلقاء بيان للمطالبة بتعديل ما وصفته بالآثار الكارثية لبروتوكول الصحة فى التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضحت إيناس عبد الحليم لـ"صوت الأمة" أن البروتوكول نص على أنه فى حالة ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل سواء الأطباء أو التمريض أو العمال فيتولى فريق مكافحة العدوى عددًا من الإجراءات، منها عدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة وغير مصرح بعزلهم، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فرصة انتقال العدوى بين الأطباء والمرضى وذويهم، وهو ما سينذر بكارثة، لا سيما أن الإجراء الأول المتبع والذى أكدت عليه منظمة الصحة العالمية هو إجراء مسح شامل لكل المخالطين، لمحاصرة عدد الإصابات ومنع انتشارها.

واضافت عضو مجلس النواب قائلة:" الأطباء معندهمش مشكلة في إصابتهم بالفيروس طالما أنهم يقوموا بدورهم ذلك فداءا لمصر، لكن أن يُصيب الفيروس أسرهم من خلال نقلهم العدوي لهم، فهو أمر مرهق نفسيا على الطبيب، كما أن رفض إجراء مسحات الاطقم الطبيبة سيساهم فى إحداث كارثة ستعرض حياة المواطنين المخالطين لهم للخطر وبالتالي زيادة امكانية انتشار الوباء"، لافتة إلى أن البروتوكول يهدر جميع الخطط والاستراتيجيات التى تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا، وعدم توجيه أى اهتمام للفرق الطبية، أو المصابين، مطالبة بوقف العمل به، ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطقم الطبية، واتباع الإرشادات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتوطين النفقات التي أعلنت عنها الدولة لصالح شراء مسحات الاطقم الطبية، مضيفة أن الأطباء والممرضين لم يطلبوا بأمور مادية، خاصة أن بعضهم لم يحصل علي مكأفات التواجد داخل مستشفيات الحجر، لكهنم يطالبوا باحترامهم والحفاظ على اهاليهم من التعرض للإصابة.

 وعلق رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب الدكتور محمد العمارى، علي أزمة الأطباء وارتفاع حالات الوفاة والإصابة بينهم، بقوله إن اللجنة ستناقش تفاصيل بروتوكول وزارة الصحة فى حضور مسئولى وزارة الصحة، لكن لم يحدد موعد لتلك المناقشة بعد، مؤكداً أنهم سيروا وجهة نظر مسئولى وزارة الصحة فى البروتوكول وسنعرض رأى نقابة الأطباء، بجانب آراء النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بخصوص الأمر، مؤكداً أن الدولة تحرص تماما على حماية الأطباء واسرهم ولن تتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، فقد اتخذت خلال الأزمة الأخيرة العديد من القرارات الهامة لدعم المنظومة الطبية، وعلى رأسها الفرق الطبية واصدق دليل على ذلك سرعة قرار مجلس الوزراء بمعالجة الطبيب الذي فقد بصره على نفقة الدولة.

وقالت عضو اللجنة إليزابيث شاكر، إن بروتوكول وزارة الصحة غير مفهوم تماما، مشيرة إلى أنه لتشجيع الأطقم الطبية على العمل يجب منحها الراحة والاطمئنان، خاصة وسط هذا الكم الهائل من إصابات الأطقم الطبية، موضحة أن وزارة الصحة يجب أن توفر للعاملين بالمستشفيات التابعة لها أماكن خاصة بهم للعزل، على غرار ما قامت بها المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى ضرورة منح أسر الأطباء امتيازات لتشجعهم على العمل، ومنح زوجة الطبيب إجازة إذا كانت ترعى طفل، أو منح الزوج إجازة من العمل إذا كانت الزوجة طبيبة وتعمل.

وكشف النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، أن خطاب وزارة الصحة بشأن آلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية، يحمل نتائج وآثار خطيرة ستتسبب في إهدار كافة الجهود التي اتخذتها الدولة وسارعت في تطبيقها على أرض الواقع، وتعرض حياة الفرق الطبية للخطر، موضحاً أن الخطاب ألزم المستشفيات بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وغير مصرح بعزل المخالطين، والاكتفاء بتطهير الاماكن التي تواجد بها الحالة الايجابية المكتشفة، وعدم الحاجة إلى غلق المنشأة او الاقسام التى ظهر بها الحالة.

وشدد غيته على أن كل هذه الإجراءات ستنذر بأزمة حقيقية في حال استمرارها، وستكون نتيجتها الأولى اجتياح فيروس كورونا بشكل واسع في مصر، وعدم السيطرة عليه، لا سيما وأن المخالطين للحالات يمثلون المشكلة الأساسية حتى الآن أمام الحكومة لعدم معرفة عدد الذين تم التعامل معهم من قبل المصابين، لافتاً إلى أن خطاب وزارة الصحة أهتم فقط باستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، دون النظر للمخاطر التي ستترتب على عدم أخذ مسحات للمخالطين واتخاذ كافة الإجراءات الكاملة لحماية أرواح الأطقم الطبية وجميع العاملين، والمرضى المتواجدين بالمستشفيات وذويهم، ومن ثم فتح دائرة كبيرة من المصابين سيكون آثارها غير محمودة.

النائب سامي محمد، عضو مجلس النواب، اختلف مع هذا الطرح كليا، وقال أن وزارة الصحة تقوم بدور تاريخي في إدارة الأزمة ودفعت بكل امكانياتها من أجل مساعدة الأطباء على القيام بدورهم في التصدي للجائحة، مضيفاً "حضرت اجتماع مع وزيرة الصحة وشاهدت من خلال الفيديو كونفرانس تعاملها مع الأطباء والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية في مستشفيات الحجر".

وأكد سامى محمد لـ"صوت الأمة" أن الوزارة تطبق المسحات على الفرق الطبية، لكن الأزمة تكمن أن نقابة الأطباء تحاول أن تصفى الخلافات مع الوزارة مستغلة الظروف الحالية، وهو أمر لا يليق في ظل هذه الأوضاع، موضحا اذا كانت هناك مشاكل مقدمة من الأطباء يتم التعامل معها بشكل فوري فالمجلس والوزارة لن تتأخر عن مد يد العون لمساعدة أبناء الجيش الابيض .

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن إجراءات البروتوكول تتسبب في إصابة جميع أفراد الأطقم الطبية بالفيروس المستجد، كون البرتوكول لا يراعي توفير المستلزمات الطبية الضرورية، ويأمر بعدم عزل المخالطين من أفراد الأطقم الطبية، ولا يتم عمل مسح للأطباء المخالطين مشيرا إلى وفاة 11 طبيبا وإصابة ما يزيد عن 220 طبيب بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في مصر.