أولياء الأمور يستنجدون بوزارة التعليم ضد جشع المدارس الخاصة

حماية المستهلك: يحكمنا القانون والجهاز من اختصاصه التدخل في هذا الشأن

نواب: لا سيطرة على المدارس الخاصة ولابد من مناقشة الأمر مع أولياء الأمور وأصحاب المدارس ووزارة التعليم 

 

 

ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة جديدة في البيوت المصرية، حول دفع مصروفات المدارس الخاصة، إذ بدأت إدارات المدارس بمطالبة أولياء الأمور بدمع مصروفات العام الدراسي الجديد، وسط محاولات الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين وأعباء الأسر المصرية والتزاماتها، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما ظهر من تضافر جهود وتحركات كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، للعبور بسلام وبأقل الخسائر من هذه المرحلة الحرجة، إلا أن مجموعة المنتفعين وأصحاب المصالح لم يدركوا حجم اللحظة الفاصلة التي تمر بها مصر، وكل دول العالم، وما نتج عن انتشار الفيروس القاتل من أثار اقتصادية كارثية، لم تستطع اعتى دول العالم وأضخمهم اقتصادا من الوقوف بثبات أمام هذه الجائحة. 

 

في واقعة غريبة، أقدم عليها أصحاب المدارس الخاصة، بمطالبة أولياء الأمور، بدفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي القادم 2020 ــ 2021 ، بل أنهم طالبوا بدفع مصروفات الأتوبيس المدرسي (الباص)، وهددوهم بإمهالهم مهلة قصيرة لا تتعدى الـ 20 يوما، وإلا سيتم تحويل أوراق أبنائهم إلى مدارس حكومية، بنوع من التجبر والتكبر والتعالي، وسط مشهد ضبابي لا يستطيع أي شخص تحديد ملامحه المستقبلة.

 

وفي هذا الصدد، قالت هند عبد السلام، ولي أمر 4 أبناء في إحدى المدارس الخاصة، إن المدرسة طالبتها وكل أولياء الأمور، بدفع أقساط المصروفات الدراسية على الرغم أنه لا يوجد دراسة، ولم يصرح وزير التربية والتعليم، عن أي شئ يخص العام الدراسي الجديد، وكيف سيتم التعامل معه، وما إذا سيكون تعليم عن بعد مثلما حدث في الترم التاني هذا العام أم ماذا؟ ورغم ذلك تطالبنا المدارس بدفع أقساط المصروفات الدراسية وهذا ليس عدلا، فليس هناك دراسة من الأساس، ولا يذهب الطلبة إلى المدارس بسبب أزمة فيروس كوورنا.

 

وأضافت هند عبد السلام، أن أولياء الأمور، يتلقون يوميا رسائل تهديد من إدارات المدارس الخاصة، كما أن مدرسة ابنها نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بأنهم سيعطون أولياء الأمور مهلة حتي الشهر القادم إذا لم يتم دفع القسط الأول، وإلا سيتم تحويل أوراق الطلاب إلى مدارس حكومية، مشيرة إلى أنها أم لـ 4 أطفال جميعهم في مدارس خاصة مختلفة، وبيطالبوها بدفع الأقساط لكل أولادها، مع إعطائها مهلة 20 يوماً للدفع وإلا سيحولوم أوراق أبنائها إلى مدارس حكومية، ولا تعرف إن كان هذا الأمر يصح قانونياً أم لا؟.

 

وفي هذا السياق، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات العام القادم ومصير مصروفات الباص.، موضحا أنه ورد إليه الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 من الآن، في سابقة غير مفهومة، خاصة في ظل ضبابية الفترة القادمة وخطة الدولة للعام الدراسي القادم والتي لم تعلن عنها حتى الأن، في حال استمرار أزمة فيروس كورونا.

 

وأوضح النائب، أنه وردته العديد من الشكاوى تتعلق بمصير مصروفات خدمة أتوبيس المدرسة (الباص)، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المدارس الخاصة، امتنعت عن رد هذه المصروفات أو ترحيلها إلى العام القادم على الأقل، فهى خدمة مدفوعة الأجر تقدمها المدارس بموجب عدد الرحلات، وبما أن أولياء الأمور لم يتلقوا الخدمة كاملة كما هو متفق عليه في عقد الاشتراك بالخدمة، فإن الأمر يستوجب رد جزء من هذه المبالغ بما يوائم عدد الرحلات التي تم تقديمها قبل قرار تعليق الدراسة.

 

وفي نفس السياق، أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك عملية تعلمية تتم في المدارس، وبعضها مستمرة وهناك مدرسين والتزامات معينة يتم تقديمها.، مما يستلزم معها توفير مايلزم من رواتب ومصروفات إدارية أخرى كثيرة تقع على عاتق أصحاب المدارس الخاصة ويلتزمون بها، مشيرة إلى أنه يمكن التفاوض بين إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور في الأشياء التى لم يتم تقديمها من جانبهم ولم يحصل عليها الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2019 ـ 2020، بسبب مستجدات أزمة انتشار فيروس كورونا، التي أربكت كل العالم وخالفت كل الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، مشددة على أنه يجب إتمام المناقشة في حضور كلا الطرفين أولياء الأمور وأصحاب المدارس، لأنه تعاقد، مشددة على أنه ليس هناك ثمة سيطرة على المدارس الخاصة من جانب وزارة التربية والتعليم، كما يجب أن يكون هناك مراعاة للمستجدات التي ضربت العالم، وأشارت عضو المجلس إلى أنه تم التطرق إلى هذه الأزمة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلا أن وزير التربية والعليم الدكتور طارق شوقي، فضل تأجيل المناقشات وإرجائها إلى ما بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة التني ستقام في ظل انتشار الفيروس القاتل.

 

على الجانب الأخر، علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أزمة مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الأمور، بدفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، بأن جهاز حماية المستهلك يعمل وفقا للقانون، وأنه ورد إلى الجهاز بعض الشكاوى من أولياء الأمور، وطبقا لقانون حماية المستهك، فإنه يلزم رد مقابل الخدمة في حالة وجود عيب أو نقص.، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بعيدا عن اختصاصات جهاز حماية المستهلك، وأن الاختصاص موجود طبقا للقانون.

 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما بالاهتمام بالمواطنين، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك تستهدف حماية المواطن، وتطبيق نص المادة في القانون يحتاج جزء فني، موضحا أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لمعرفة طبيعة تقديم الخدمة، وهل ما إذا تم تقديمها كاملة أو ناقصة، حتى نتمكن من بناء القرار بعد التشاور مع وزارة التربية والتعليم.