بما يعادل 15 مليار دولار.. تركيا تستنزف قطر لإنقاذ الليرة المنهارة

أعلن البنك المركزي التركي، أمس الأربعاء، عن زيادة حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر لثلاثة أمثاله، أي ما يعادل 15 مليار دولار من 5 مليارات دولار سابقًا، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها داخل السوق التركية.

 

وهرعت تركيا إلى قطر في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعًا حادًا في سعر صرف الليرة التركية.

 

وبلغ سعر صرف الليرة التركية في التعاملات الرسمية، أمس الأربعاء، 6.8 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع 7.2 ليرة في تعاملات بداية ومنتصف الشهر الماضي، و4.9 ليرة قبل أزمة الليرة التي عصفت بتركيا اعتبارًا من أغسطس 2018.

 

ويعني القرار، أن التحالف المؤلف من أنقرة والدوحة سيقوم بتنفيذ تبادلات تجارية بعملتي البلدين، لتجاوز الدولار الأمريكي، وذلك لعدم قدرة أنقرة، على الأقل، توفير النقد الأجنبي، خاصة الدولار، لأغراض توفير احتياجاتها من السلع.

 

وستقوم قطر بتصدير منتجاتها إلى الأسواق التركية، وتتقاضى ثمنها بالليرة التركية، بينما ستصدر تركيا منتجاتها إلى السوق القطرية، وستتقاضى ثمنها بالريال القطري، بسقف لا يتجاوز 15 مليار دولار، على أن تتم مقايضة بين البلدين لتسوية قيم التبادل.

 

ونقلت رويترز، أمس الأربعاء، عن محللين دوليين قولهم، إنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة، حيث تراجعت الليرة التركية من 4.9 ليرة مقابل الدولار الواحد إلى 7.24 ليرة، مدفوعة بخلافات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، ورغم حل الخلافات إلا أن الليرة لا تزال تسجل مستويات متدنية جدا مقابل النقد الأجنبي.

 

وتتبع الدول العاجزة عن توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار الأمريكي، طرقا مختلفة للبحث عن قنوات سداد مختلفة، منها توقيع اتفاقيات ثنائية أو أكثر لتنفيذ عمليات التبادل التجاري بعملات الدول الموقعة على اتفاقية التبادل، ضمن سقوف متفق عليها. إلا أن توقعات قاتمة تتنظر العملة التركية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانهيار مصادر إيرادات النقد الأجنبي لتركيا، أبرزها، تراجع الصادرات، وفي المرتبة الثانية توقف تام في صناعة السياحة المحلية أو الوافدة للمرافق السياحية التركية.

 

وتعد السياحة والصادرات، أبرز مدخلين للنقد الأجنبي إلى السوق التركية، وبدونهما ستكون أسعار الصرف معرضة لتسارع كبير في الهبوط، خلال الفترة المتبقية من 2020، وسط استمرار عجز البلاد عن إبطاء تفشي فيروس كورونا.