هل تنتهي أزمة كوبري الزمر بعد زيارة النواب له؟..​ «إسكان البرلمان» تجيب

ما زالت ردود الفعل مستمرة حول كوبري الزمر بمحافظة الجيزة بسبب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأعمال الإنشاءات بالكوبري الملاصقة لبعض العمائر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بسبب الوضع الفني للكوبري وإمكانية تعديله.

 

وبناء على ذلك أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب متابعها للأزمة بزيارة الموقع وتقديم تقرير كامل على الكوبري سيتم عرضه على الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب.

 

في المقابل أكد عدد من النواب أنه لن يتم المساس بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وأن هذا المشروع شأنه شأن كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة والتي تخدم الصالح العام وتخفف من الكثافة المرورية الموجودة بالمنطقة، مؤكدين أن ما يثار عبر مواقع التواصل كان به مبالغة بعض الشئ وأن هناك تعويضات للمتضررين.

 

في نفس السياق قال النائب عماد حمودة عضو مجلس النواب إن الزيارة لموقع كوبري الزمر كانت مهمة لمعرفة حقيقة ما يتم تداوله في الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الوفد البرلماني سيقدم تقريرا عن الزيارة التي تمت الثلاثاء من جانب لجنة الإسكان وأنه لا يوجد أي شيء يستدعي توقف العمل بالمشروع كما طالب البعض.

 

وأضاف حمودة أن هناك توصيات من جانب اللجنة سيتم إعدادها حول وضع الكوبري وتم الاستماع لكافة الأطراف سواء المواطنين السكان بمحيط الكوبري أو فيما يتعلق بالعمال والمهندسين الذين يعملون بالمشروع واتباعهم الإجراءات الوقائية بجانب الوزارة النقل والمسئولين فيها بجانب محافظ الجيزة.

     

في نفس السياق قال النائب محمد فؤاد إن زيارة الوفد البرلماني لمشروع كوبري الزمر ليست نهاية المشكلة وهناك استكمال للموضع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، موضحا أن هناك اجتماعا من جانب لجنة الإسكان والوفد الذي قام بالزيارة مع الجهات المسئولة لدراسة سبل تعويض المتضريين مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد ضد المشروعات القومية والجميع يدعم الدولة والحكومة في هذه المشروعات ولكن لا بد من تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وأن المتضرر يتم تعويضه وفقا للقانون.

 

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة أن المشروع سيخدم الآلاف وسيخفف الزحام ولكن هناك تساؤلات حول وضع المتضريين  والطرق أسفل الكوبري وغيرها من الأسئلة التي سيتم مناقشتها من جانب البرلمان بحضور الأجهزة المعنية عقب إجازة العيد، لافتا إلى أن ملف المتضريين هو الأبرز في هذه المشكلة وسيتم دراسته وتقييم حجم التعويضات من جانب لجنة مختصة.