"كورونا في قرية جريس".. الأهالي يعانون تحت الإغلاق.. والمحافظة: "شر لابد منه"

غلق قرية جريس بالمنوفية يُهدد آلاف المواطنين بالجوع

القرية تحتاج إلى كمامات ومطهرات لمنع تفشي المرض
الحالات الإيجابية في القرية تحتاج إلى أماكن في مستشفيات العزل
المجتمع المدني ينتظر وصول الدعم من المؤسسات الخيرية الكبيرة 

 

حالة جدلٍ واسعة بين أهالي قرية "جريس" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اشتعلت فور قرار المحافظ  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بالغلق الكامل للقرية بدءًا من الأحد 17 مايو لمدة أسبوعين.
 

ونص القرار على منح العاملين بالقطاعين العام والخاص إجازة للمدة ذاتها، ويُستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز ومحلات الجزارة والدواجن واللحوم والبقالة ومنتجات الأغذية والألبان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

 

الوحدة المحلية بجريس شرعت في تقديم خطابات "لمن يمهه الأمر"، لمساعدة المواطنين للحصول على الإجازة المقررة، دون أن تتأثر وظائفهم، كما عملت وزارة الداخلية مُمثلة في نقطة الشرطة على تطبيق القرار، من خلال غلق مداخل القرية، ومساعدة الوحدة المحلية في فض الأسواق، وإغلاق المحال ذات الأنشطة التي شملها قرار الحظر.

 

 

البداية

سلسلة من الأخبار المتلاحقة عن إيجابية عدد من الحالات وصلت إلى أكثر من 13 حالة حتى الثلاثاء 19 مايو، وكانت الحالة الأولى في زيارة عائلية خارج القرية- حسب الآراء المتداولة- إلا أنه وبعد أيام من إيجابية الحالة الأولى، ومع ظهور حالات أخرى مرتبطة بها، ظهرت حالات لم تتعامل معها، وهو ما يؤكد وجود مصدر آخر لنقل العدوى، خاصة أن قرية جريس يوجد بها عدد من الأسواق الأسبوعية، والتي يتعامل من خلالها مئات المواطنين من داخل القرية وخارجها.

 

قرار الحظر الذي اتخذه محافظ المنوفية بعد ظهور عدد من الحالات، توافق مع رغبة بعض المواطنين، الذين طالبوا بالحظر الكامل على القرية خوفًا من انتشار المرض، إلا أنه وبعد تطبيق الحظر، ظهرت أصوات أخرى معارضة للقرار ومهاجمة لداعميه.

 

"قرية جريس"، والتي يقترب عدد سكانها من 30 ألف نسمة، بين مؤيد ومعارض لقرار تطبيق الحظر، وهو ما دفعنا لإجراء هذا التحقيق، ومقابلة عدد من مواطنيها.

 

 

 

قال معاوية المهدي: "كنا نتابع باهتمام ظهور الحالات الإيجابية في بعض القرى المجاورة، وهو ما دفعنا للتقدم بشكاوى لمجلس الوزراء، وكذا العمل مع الوحدة المحلية لإيقاف الأسواق، والأنشطة ذات التجمعات، خوفًا من انتشار المرض، خاصة أن القرية تستقبل تجارًا من خارجها، إلا أن محدودية موارد الوحدة المحلية تسببت في تأخير تنفيذ القرار، حتى تدخلت نقطة الشرطة، وساهمت في منع الأسواق والتجمعات.

 

وأضاف المهدي: "أنه بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية في القرية، حاولنا توعية المواطنين من خلال سيارات تجوب الشوارع، كما قدمنا "الكمامات" للمواطنين، حتى نساعد في منع انتشار المرض"، لكنه يؤكد أن بعض أهالي القرية بحاجة إلى مزيد من الوعي عن المرض، كما أنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم.

 

وأكد أنه بعد تبادل الاتهامات بين مواطني القرية بخصوص المطالبة بالحظر، خاصة أن الحظر سيؤثر على عدد كبير من أهالي القرية، يوجد هناك حالات حاملة للفيروس، تخشى من الإعلان عن نفسها، كما يوجد بعض الحالات المعزولة في المنازل، لعدم وجود أماكن في المستشفيات المخصصة للعزل بمحافظة المنوفية.

 

 

وعن تأثر العمالة اليومية وعدد من المواطنين، بقرار الحظر الكامل، أكد أن المجتمع المدني في القرية يعمل بكامل طاقته حتى من قبل ظهور فيروس "كورونا" في القرية، وساهم المجتمع المدني في دعم احتياجات ما يقرب من 60% من المحتاجين، مشيرًا إلى أنه بعد قرار الحظر، يحتاج المجتمع المدني إلى دعم المؤسسات الكبيرة مثل بنك الطعام، وتحيا مصر، ومصر الخير، حتى يصل إلى كل المحتاجين.

 

المجتمع المدني

 

الجمعية الخيرية، والشرعية، وجمعية الأنصار، ودار القرآن.. هي الجمعيات العاملة في القرية، وتعمل على مساعدة الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، وتعمل الجمعيات الآن على توسيع الدائرة لتشمل العمالة اليومية، ومواطني القرية المتضررين من قرار الحظر الذي اتخذه محافظ المنوفية. وذلك حسب ما أكد سامي السرساوي رئيس مجلس إدارة جميعة دار القرآن.

 

السرساوي أضاف أن جمعية دار القرآن وصلت إلى ما يقرب من 750 أسرة خلال الأيام الماضية، كما أنها تعمل على الوصول إلى مئات الأسر الأخرى، إلا أنها تحتاج إلى دعم من المؤسسات الكبيرة العاملة في المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن جميعة الأنصار وصلت إلى 500 أسرة تقريبا وذلك من تبرعات أهل الخير، مشيرا إلى أنه جمعية دار القرآن تنسق مع "الأنصار" للوصول إلى أكثر عدد ممكن من الأسر المتضررة من الحظر.

 

دور الدولة في حل الأزمة

من ناحيته قال أحمد فوزي، موظف: "بالتأكيد نحن في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها قرية جريس مع كافة الاجراءات التي تتخذها الدولة، ومن ضمنها قرار الحظر، وذلك لمنع انتشار الفيروس، ولكن هذا القرار يكون من خلال آليات معينة دون أن يلحق بالاهالي ضررًا، خاصة أن أغلب العاملين في القرية من عمال اليومية خاصة وأن القرية بها ورش لصناعة الفخار وعدد كبير من العاملين بصيد الأسماك كون القرية تطل على نهر النيل فرع رشيد".

 

وأضاف فوزي: "حتى نخرج من الأزمة، لابد أن تتواجد الدولة على أرض الواقع، من خلال توفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة، وكذلك حصر كامل لعمال اليومية في القرية وتقديم الدعم الطبي والمادي لهم من قبل الدولة متمثلة في محافظة المنوفية ومجلس مدينة أشمون"، مشيرا إلى أن عدم وجود الدولة بشكل كامل، ألقى بالعبء كاهل المجتمع المدني ومنظماته وتبرعات أهل الخيرـ وبالتأكيد كل هذا ليس كافيًا لتعويض الأسر المتضررة من قرار الخظر الكامل.