بعد اختفائها من الصيدليات.. نجيب الكمامة منين؟

نجيب الكمامة منين؟ هذا هو لسان حال المواطنين بعد أن اختفت الكمامات من الصيدليات، في وقت فرضت فيه الحكومة غرامة على عدم ارتدائها والزمت المواطنين المترددين عليها بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد.

في البداية يقول الدكتور محمد الفاتح نقيب صيادلة أسوان، أن اختفاء الكمامات يعود لعدة أسباب، منها أن أزمة كورونا كانت مفاجئة للجميع، وأنا كصيدلى قبل الأزمة كان من الممكن أن تظل العلبة الواحدة من الكمامات عاما كاملا بالصيدلية ولا أحد يشترى منها، بل أن سعرها لم يكن يتعدي ال 2 جنيه، لكن مع الأزمة بدأ الكثير يستغل الأزمة فى تصنيع كمامات فى مصانع "بير السلم"، ما أدى إلى انتشار نوعيات فى الأسواق رديئة.

وأضاف الفاتح، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 17 لسنة 2020، بتحديد أسعار الكمامات، وحدد سعر الكمامة جنيهان، والصيدليات عادة تحصل عليها من مكاتب توزيع المستلزمات الطبية، ويحصلوا على الكمامة بسعر 5 جنيهات، مما يصعب الأمر على الصيدلى بيعها بـ5 جنيهات دون أى هامش ربح له، فلن يصدقه أحد، لكننا نحاول كنقابة فرعية توفير كمامات ذات مواصفات جيدة، وبدون هامش ربح.

أما  الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية فقال: نحن الصيادلة يتم بيع الكمامات لنا من الأسواق السوداء بـ4 و 5 جنيهات، أى أنه من المستحيل بيعها بالصيدليات بـ2 جنيه، ويتم عرضها حاليا بـ250 جنيه جملة، أى أن سعر الواحدة 5 جنيهات، وبالتالى قرر الصيادلة العزوف عن توفير الكمامات لعدم تعريض أنفسهم لمشاكل ومسائلة قانونية، لافتا إلى أن شركات حكومية أيضا تخالف التسعيرة الخاصة بالكمامات حيث تبيعها بـ2.5، دون الالتفات لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلي أن بيع الكمامة كان بـ4 جنيهات في الغربية قبل قرار مجلس الوزراء، لكن بعد القرار السعر لم يعد يتقبله المواطنين، وللأسف القرار تم تطبيقه على الصيادلة دون غيرهم، مما جعلهم ينصرفون عنها. لافتا إلى أن حل الأزمة يحتاجل تفعيل القانون وقصر العمل فى تلك المستلزمات على الصيادلة من نبعها وحتى تصل إلى المواطن.

وفى الإسكندرية، قال الدكتور محمد أنسى، نقيب صيادلة الأسكندرية،: فى 17 أبريل 2020، أصدر رئيس الوزراء قرار بتسعير الكمامات والمطهرات، وحدد أن سعر الكمامة لا يزيد عن 2 جنيه، وهو سعر غير مُتاح للصيادلة من أى مكان، وبالتالى أصبحوا أمام أمرين، أما أن يوفروها بالسعر المرتفع ويعرضوا أنفسهم للمسائلة، فى ظل وجود حملات رقابية، وإما أن يمتنعوا عن توفيرها نهائى، لافتا إلى أن لحل تلك المشكلة لابد من إعلان الحكومة عن المصانع التى توفرها بهذا السعر.

وأكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن الصيادلة لا يمكنهم الوصول إلى مصادر لبيع الكمامات والكحول وفق الأسعار المُعلنة بقرار رئيس الوزراء، وفى حال الاتفاق مع أى مصنع لا نصل لاتفاق، لذا أرسلنا مخاطبات لوزارة الصحة والرقابة الإدارية إعلان الشركات المرخص لها تصنيع المستلزمات الطبية بالأسعار التى حددتها الحكومة.

وقال الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد،: قرار رئيس الوزراء حدد سعر الكمامة 2 جنيه، أى أنه على الأقل يحصل الصيدلى عليها بـ 180 قرشا، ليكسب بها 20 قرشا، ومع ذلك لا يمكن للصيدليات الوصول لها بهذا السعر، رغم أن سعر الكمامات تتراوح من 200 إلى 250 جنيها، وفى حال كانت مستوردة تصل إلى 300 جنيه، لافتا إلى أن الكمامة ليست مجرد قماشة يتم وضعها على الفم والأنف، بل لها مواصفات لابد من توافرها لها لنصل إلى النتائج المرجوة منها للحماية.

كما أكد الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، المشكلة تتلخص فى آمرين، هما: أنه لابد أن يكون السعر مطابق لما أعلنه مجس الوزراء، وهو ما لا يجده الصيادلة، والأمر الثانى، هو أنه حتى فى حال توافرها بهذا السعر، لابد أن تكون الفاتورة ضريبية، أى لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية، وهو أيضا ليس موجود لأن أغلب تلك الأشياء كانت يتم شرائها بفواتير أشبه بالبيان.