جدل برلماني بعد إعادة فتح باب منحة الـ500 جنيه.. ومطالب بعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا

حالة من الجدل البرلماني سادت بين عدد من النواب بسبب منح الحكومة التي سبق وأعلنت عنها بقيمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة يتم صرفها من مكاتب البريد، ففي الوقت الذي يطالب فيه بعض النواب بتوسيع قاعدة المنح والدعم، نجد نواب آخرين يطالبون بإيقافها وعودة الحياة لطبيعتها بالتعايش مع الفيروس مع عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها واتباع إجراءات السلامة خاصة بعد القرارات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء أمس، والتي كان من بينها إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح المساجد منتصف الشهر القادم.

النائب ياسر عمر عضو مجلس النواب طالب بمزيد من القرارات لدعم المواطن والعمل على استمرار مساهمة الحكومة للمتضررين من الإجراءات الاحترازية سواء فيما يتعلق بالعمالة اليومية أو غير المنتظمة، أو فيما يتعلق برفع الدعم المقدم من جانب وزارة التموين، وذلك في ظل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بحيث تتم هذه الزيادة ضمن ميزانية الوزرات المعنية‘ إلى جانب إعادة فتح باب المنح عدة أشهر لحين تجاوز التبعات الاقتصادية لهذه الازمة.

وأضاف عمر، أن الجميع يعرف التأثيرات الاقتصادية التي نتجت عن هذه الأزمة وضرورة العمل على توفير دعم مؤقت للفئات الأكثر تضررا، مشيرا إلى أنه يمكن تقديم دعم من خلال وزارة التموين كونها تمتلك قاعدة بيانات المواطنين المستحقين للدعم، والعمل على وضع ضوابط للمستحقين، وزيادة نصيب المواطن للضعف بشكل مؤقت، مع إمكانية زيادة الدعم بشكل مستمر مع خروج غير المستحقين من منظومة الدعم .

علي الجانب الأخر كانت للنائبة بسنت فهمي عضو مجلس النواب رأي مخالف، حيث أكدت أن الأوضاع الاقتصادية لأي دولة لا تمكنها من استمرار الدعم في ظل الظروف التي تسببها فيها فيروس كورونا واتخاذ عشرات الإجراءات التي تسببت في خسائر بالمليارات، وهو ما سيؤثر بالسلب على الجميع سواء فيما يتعلق بالموازنة العامة، علاوة على حجم تأثير هذه الخسائر على الإنتاج الذي يتم من خلاله دفع الضرائب التي تمثل ثلثي مصدر الدخل القومي في ظل تعطل السياحة وحركة التجارة الدولية .

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الحل في عودة عجلة الإنتاج والعمل على اتباع الإجراءات الوقائية ودعم الصناعات الصغير ومتناهية الصغر، مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة أمس، وأن التعايش مع فيروس كورونا هو الحل الأفضل في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه جميع دول العالم وليست الدولة المصرية فقط.