«تجار الكورونا».. إعلانات إلكترونية تقود «صوت الأمة» لكشف عصابات تستغل التلاميذ

رجل لم يهتم لأهل بلدته مطلقا سوى لطرق استغلالهم، فلم يشغل باله أبدا سوى بتجارته وربحه وما يمكن أن يبيعه لهم ويروج لهم، وإن رأى في أعينهم الحاجة، لهث مسرعا وراء وسائل يستغل بها رغباتهم ويربح منها، حتى ذات يوم هل على البلدة مانفره الجميع ورحب به التاجر، فأتى الوباء قاضيا على الأخضر واليابس يستهدف حياة البشر، ما دفع الرجل يتجرد من كافة مشاعر الأخوة والرحمة، ليقرر أن يجعل الوباء غنيمته الكبرى بدلا من أن يقف بجانب من يحتاجه، فانطلق لبيع المقابر والأكفانلاحتياج الناس إليهما خلال تلك الفترة، ليس ذلك وفقط بل غالى في أسعارهم دون هوادة بظروف المقربين الراغبين في سترةموت ذويهم.

 

الصورة المذكورة سابقا ليست بالبعيدة عن الواقع فطالما وجدنا هذا التاجر في ظل الأزمات والأحداث المتعثرة ولم يكن لهوصف سوى تاجر الخراب، ولعل الحدث الأخير الذي تضمن انتشار الفيروس التاجي المستجد كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بجائحة كورونا، جعلنا نشهد هذه الصورة مرارا تتناقل بين مجتمع لأخر.

 

فمنذ بدء انتشار الفيروس من دولة الصين خلال أواخرالعام الماضي وصولا لانتشاره بالعالم أجمع، ومع تعليمات الحكومات للمواطنين باتخاذ تدابير وقائية صحية وإعلان بعضالإجراءات الإلزامية مثل فرض العزل الصحي وتعليق الأنشطة التي تتضمن تجمعات ووقف الدراسة وغير ذلك من أمور، راجت التجارة الإلكترونية والمباشرة لكافة احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة بل وصل الأمر لحد الاحتكار والاستغلال، وكان من أبرز الدلائل على ذلك اختفاء المستلزمات الوقائية من الأسواق وبيعها بأضعاف أثمانها والمزايدة في أسعار السلع الاستهلاكية التي يحتاجها الأفراد خلال فترة مكوثهم في المنازل من أجل ضمان صحتهم.

 

قضية اليوم لا تقف عند حد التجارة والاستغلال للكوارث، بل هي تتضمن أيضا تعمد تدمير وعي وقصد تجهيل جيل كامل في دولتنا ونزع قدرة الاعتماد على الذات لديه.

 

ومن ضمن الإجراءات التي اخذتها الحكومة للحد من انتشار الوباء وغرضا في حماية المواطنين، كان وقف الدراسة وإلغاء الامتحانات لسنوات النقل واستعواضها بتقديم بحث إلكتروني، وعلى قدر فرحة البعض باتخاذ الدولة هذا الإجراء حرصا على سلامة الأبناء وفرصة لتعزيز قدرة التلاميذ على الاعتماد على الذات وتدعيم مسألة التعلم عن بعد، كان هناك نصيب كبير من الفرحة لعدد من المستغلين وراغبي الربح الحرام، فقرروا أن يتاجروا في الأبحاث بمقابل مادي، ناسين أنهم بذلك يقضون على مستقبل الطلاب ويساهموا في جعلهم جيل بلا وعي يعتمد على الغير ويفضل الطرق الملتوية.

 

الكثير من الإعلانات الإلكترونية، قادتنا لتحري الأمر، والتي كشفت قيام البعض بإجراء البحث بدلا من الطلاب وذلك بمقابل تقاضي أجر. تواصلت صوت الأمة، مع عدد من العاملين بهذه التجارة الخبيثة، بحجة طلب عمل بحث، وتبين أن أسعار البحث تتفاوت ما بين 100 جنيه وحتى 500 جنيه للبحث الواحد، ويصنف ذلك حسب المادة والبحث المطلوب تحريره.