مطالب برلمانية بتطوير التعليم الفني: مواكبة المناهج للعصر والتعاون مع القطاع الخاص

تعد الصناعة قاطرة اقتصادات الدول، والمحرك الأول لتطورها ونموها وتحقيق الدفع بها في مسار الدول المتقدمة، ويلعب التعليم الفني دورا هاما في تطوير الصناعة والحرف المختلفة وتميزها، كونه المسئول عن تخريج جيل قادر على دفع عجلة التنمية والاقتصاد للأمام، وتوفير احتياجات البشرية من الصناعات المختلفة. 

ونظرا لأهمية التعليم الفني في الوصول بأصحاب الحرف إلى المستوى اللائق عالميا، طالب أعضاء مجلس النواب بوضع خطة تطوير شاملة للتعليم الفنى ليتواكب مع العصر، وذلك من خلال ربطه باحتياجات سوق العمل، لتوفير فرص عمل للشباب وفى نفس الوقت لتغيير نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفني ومراكز التدريب المهني، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وأهمية هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، لتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وفى نفس الوقت ينعكس ذلك على حجم الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الطاقة البشرية المهدرة، وتغيير نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى، وأن الأمل فى الصناعة مرهون بتطوير التعليم الفنى وتعظيم الاستفادة من الكوادر المؤهلة بعد التطوير وربط التعليم بسوق العمل بالشكل المناسب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعليم الفنى يمثل قاطرة التنمية الحقيقة ولكن شريطة أن يتم تطويره وربطه بسوق العمل بشكل مباشر، وذلك من خلال عمل حصر شامل لكافة احتياجات سوق العمل، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتدريب الطلاب على العمل سواء فى شركات القطاع العام او الخاص، وعمل حوافز للمجتهدين تمثل فى إلحاقهم بالأماكن التى يتدربون بها بعد اجتياز بعض الاختبارات مما يشجعهم على التحصيل الفعلى.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تطوير التعليم الفنى يعني الاستفادة من عدد كبير من الخريجين على مدار كل عام، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، خاصة وأن هناك العديد من الحرف من الممكن أن تتحول أكثر انتاجية من خلال إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة عليها وهذا لن يتحقق سوى من خلال ربط التعليم بسوق العمل، كما يساهم الأمر أيضا فى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني وأنه ليس تحصيل حاصل ومجرد شهادة فقط ولكنه بمثابة فرصة عمل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم فى بناء الإنسان المصرى، حيث وضعت الحكومة خطة واضحة لمحور بناء الانسان، إلى جانب الاستفادة من القوى البشرية فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى استطاعت بعض الدول أن تحويلها لطاقة منتجة.

وفى سياق متصل، طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توقيع بروتوكول تعاون بين بعض الشركات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يتم تدريب الطلاب لاكسابهم المهارات والخبرات اللازمة ومن ثم يصبحوا مؤهلين للانخراط فى منظومة العمل فور تخرجهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الحرف التى تصل يومية العامل فيها لما يقرب من 200 جنيه فى اليوم، وهذا يعنى ان هناك العديد من فرص العمل، وأن منظومة العمل قابلة لاستقبال ألاف بل ملايين الشباب ولكن شرط توافر الخبرة والمهارة، وهذا سيتحقق من خلال التدريب الفعلى و اكتساب هذه المهارات، على أن يشمل التدريب كافة الحرف والأعمال بمختلف ألوانها، لافتا إلى أن هناك العديد من الكوادر الشبابية التى لا تجد فرصة حقيقية للتدريب، ومن ثم لابد من عمل تدريب لازم ووضع خطة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحقيق الهدف المنشود وعدم اقتصار الأمر على فترة زمنية يقضيها الطالب دون تحصيل حقيقى.

ومن جانبه، طالب النائب طارق متولى، عمل حصر شامل لفرص العمل، ومن ثم البدء فى وضع استراتيجية للحرف التى سيتم تدريب الطلاب عليها، حتى تكون عملية التدريب إضافة حقيقية لسوق العمل، وأهمية أن يتم توفير الاعتماد المالى اللازم لتحقيق هذا الغرض.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وأنه ليس نهاية المطاف، خاصة وأن هناك العديد من الصناعات القائمة على التعليم الفنى، شريطة أن تُحسن الدولة استغلال الخريجين، وتضع خطة عاجلة لتطويره وربطه بسوق العمل من خلال تغيير المناهج للتوافق مع الوقت الراهن ومتطلبات العصر.