14 قرار وإجراء من البنك المركزى لحماية الاقتصاد من الآثار السلبية لفيروس كورونا

اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات والقرارات للحد من آثار فيروس كورونا، أهمها تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، حيث قـررت لجنة السياسـة النقديـة خفـض أسـعار لـدى البنـك المركزي المصري بواقـع 300 نقطـة أسـاس، ليصبـح سـعري عائـد الإيداع والإقراض لليلـة واحـدة، وسـعر العمليـة الرئيسـية عنـد مسـتوى 9.25% و 10.25%، و 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75% كإجراء استثنائى لدمج النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وقرر المركزى تأجيل الاستحاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، من خلال تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد تشمل القروض الاستهلاكية والقروض العقارية لأغراض الاسكان الشخصى، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات على التأخير فى السداد.

واتخذ البنك المركزي إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، من خلال إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الألية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وإعفاء التحويلات المحلية بالجنية المصري 3أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية، كما أصدر البنك المركزى بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الانترنت البنكى والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 أشهر، فضلاً عن وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع النبوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد و 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الألي.

واتاح البنك المركزى التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية للازمة لمقابلة العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

وقام البنك المركزي بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي بحيث قام بتعديل العائد على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطى الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي ومبادرة دعم السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق العاملة ليصبح 8% بدلا من 10%.

وطرح البنك المركزي مبادرات لدعم قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة فى قطاع السياحة.

كما أعلن المركزي عن مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية حيث تسري على الشركات سواء المتخذ ضدها اجراءات قضائية او غير المتخذ بشأنهم اجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة فئة جدارة ائتمانية 9 و 10 والبالغ رصيد مديونياتها أقل من 10 مليون جنيه.

وخصص المركزي مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية “الأفراد” والتي يتم بموجب المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدي المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، والذى يستفيد منها العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019بذات شروط المبادرة.

كما اتاح البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% لتمويل شركات القطاع الخاص والشركات العاملة فى المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، فضلاً عن تخصيص 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% لمدة حدها الاقصى 20 سنة بشروط محددة بحد اقصى للدخل الشهري 40 الف جنيه و50 الف جنيه للأسرة.

وأصدر البنك المركزي تعليمات بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والتى تهدف إلي الغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات والغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية وتخفيض عدد الأفصاح من المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد واطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة والغاء حظر التعامل معهم.

واتاح البنك المركزي المشاركة فى اجتماعات مجلس إدارات النبوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020 وذلك من خلال القيام بمهامها على افضل وجهة تم السماح ببعض الاستثناءات حتى نهاية العام الجاري منها عدم التقييد بالحد الاقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس إدارة البنك.

وقام البنك المركزي بإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة فى رأس المال الرقابى لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر من 50 عميل ، وذلك من خلال اعفاء البنوك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجيحى لدى حساب معيار كفاية رأس المال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكثر من 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك من نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.

وطبق البنك المركزي المعيار الدولي للتقارير المالية “IFRS9 ” فى ضوء الأزمة الحالية ، وذلك من خلال السماح للبنوك باصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبي المصري على أن يتم الالتزام باعداد قوائم مالية سنوية كاملة فى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية اخر ديسمبر من كل عام وفى نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية فى اخر يونيه من كل عام