وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات العام القادم ومصير مصروفات الباص، قائلا: «وردت إلينا الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسى القادم من الآن ، فى سابقة غير مفهومة، خاصة فى ظل ضبابية الفترة القادمة وخطة الدولة للعام الدراسى القادم حال استمرار أزمة فيروس كورونا».
وأضاف «فؤاد»، أن هناك العديد من الشكاوى حول مصير مصروفات خدمة الباص، حيث امتنعت العديد من المدارس الخاصة عن رد هذه المصروفات أو ترحيلها للعام القادم على الأقل، فهى خدمة مدفوعة الأجر تقدمها المدارس بموجب عدد الرحلات، وبما أن أولياء الأمور لم يتلقوا الخدمة كاملة كما هو متفق عليه فى عقد الاشتراك فى الخدمة، يستوجب الأمر رد جزء من هذه المبالغ بما يوائم عدد الرحلات التى تم تقديمها قبل قرار تعليق الدراسة، مطالبا بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أى قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة فى ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين فى مختلف الأماكن.
وفى سياق متصل، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التأجيل الحديث عن المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد فى الوقت الراهن يحقق مصلحة جميع الأطراف، وهذا الاتجاه هو الأغلب فحينما سئُل وزير التربية والتعليم حول هذا الأمر كانت جميع الأراء تتجه نحو التأجيل لحين الوقوف على طبيعة الأوضاع خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ضرورة عقد اجتماع يحضره وزير التربية والتعليم وممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة لمناقشة مسألة تأجيل تحصيل الرسوم، وقضية تخفيض نسبة محددة من مصروفات الباص وبعض الأنشطة، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفى نفس الوقت لعدم حدوث خلل فى المنظومة التعليمية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه فى الوقت الذى توقفت الدراسة يوجد العديد من الالتزامات على أصحاب المدارس، سواء من خلال تأهيل البنية التحتية، أو دفع رواتب العاملين بها، مما يعنى أن مسألة التأجيل تكون من خلال مناقشة مستفيضة بين أولياء الأمور ومجلس الأباء بالمدرسة، وتبقى دائما المصلحة العامة لأولياء الأمور والطلاب فى نفس الوقت هى الهدف الأسمى.
بينما طالب النائب طارق متولى، صدور قرار من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تحديد قيمة المصروفات الدراسية هذا العام، وأن يتم تحصيلها من خلال حساب بنكى، وعدم تحصيل المصروفات فى المدرسة بشكل مباشر كما هو قائم الآن فى العديد من المدارس.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية إلزام المدارس على تحصيل المصروفات الدراسية من خلال حساب بنكى، الالتزام بالمصروفات التى يتم تحديدها من قبل الوزارة، وتوقيع عقوبات على المخالفين، لمنع ظاهرة استغلال أولياء الأمور.
