من بينها أوضاع الأطباء وتطوير الصرف الصحي.. 28 ملفًا و4 قوانين خلال جلسة الأحد بالبرلمان

يشهد جدول أعمال مجلس النواب خلال جلسة غدا الأحد عدد من الملفات الهامة سواء فيما يخص الأدوات الرقابية أو التقارير التي سيتم استعراضها خلال الجلسة.

 

وتعقد اللجان النوعية عدد من الاجتماعات تتعلق بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد ومن بين هذه الملفات بيانات عاجلة وطلبات إحاطة تتعلق بسياسات الحكومة في التعامل مع بعض الملفات المهمة منها ملف التمريض والأطباء حيث طالب بعض النواب بشأن توزيع الأطباء وأطقم التمريض توزيعًا جغرافيًا حسب محل إقامتهم، كما يناقش المجلس بشأن توسيع الأحوزة العمرانية.

 

كما ينظر المجلس عدد من تقرير اللجان النوعية تتعلق ببعض التشريعات منها بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الذي قاشته اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي بحضور وزير قطاع الأعمال كذلك سينظر قانون الضريبة على الاطيان بجانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية والموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

 

أبرز الملفات

ويوجد في جدول أعمال المجلس نحو 28 ملفا يتضمن طلب مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها تم تقديمها خلال الأيام الماضية لعل أبرزها طلب من النائب محمد سليم  يسأل عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الخدمة في المدن الجامعية، وآخر من النائب محمد حبيب، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية مباني وأراضي هيئة الأوقاف.

 

وفيما يتعلق بالمنظومة الطبية وتطويرها خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا، تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً، بطلب يسأل الحكومة عن  سياستها بشأن تزويد المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بحضانات وأسرة عناية مركزة بجانب توزيع الأطباء وأطقم التمريض توزيعًا جغرافيًا، وكذلك بسؤال آخر بشأن توفير الحضانات بالمستشفيات كما تقدم النائب محمد سليم عسكر و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات الحكومية التي تم الانتهاء من إنشائها.

 

مشروعات القوانين

 

كما يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما تستمر الجلسة العامة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

 

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

 

تقـارير اللجـان

كما ستستعرض الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وتقرير اخر من  اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

 

كذلك تستعرض الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن "استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11/12/2019.

 

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/2/2013.