بزعم صلتهم بالإرهاب في تركيا.. أردوغان يعتقل 4 رؤساء بلديات أكراد
السبت، 16 مايو 2020 07:00 م
يواصل نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضرب عرض الحائط بالحريات فى بلاده و قمع معارضيه بزعم صلتهم بالإرهاب حيث اعتقلت السلطات التركية 4 رؤساء بلديات جدد في مناطق ذات غالبية كردية في اتهامات مزعومة بشأن الإرهاب.
وقال مصدر أمني،أمس الجمعة، إن السلطات احتجزت رؤساء بلدية إغدير، وسعرد، وبايكان، وكورتالان، وهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وتزعم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي أن له صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح، وهو ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه. وينفي الحزب هذه الادعاءات.
ومنذ إجراء انتخابات محلية في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق.
وزعيما حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب. وتم اتهام أعضاء بارزين آخرين في الحزب بدعم الإرهاب.
وتشكو المعارضة في تركيا من ممارسات نظام الرئيسي رجب طيب أردوغان الذي يلاحق المعارضة بتهم تتعلق بانقلاب مزعوم في 2016 أو لادعاء صلتهم بتنظيمات إرهابية.
فى سياق آخر تواصل تركيا تنفيذ مخططتها الاستعماري في ليبيا، بدعم ورعاية الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس، حيث تدير من خلالها حرباً ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بمرتزقة وأسلحة متطورة.
وفق تقرير أعدته مؤسسة ماعت، دفعت تركيا في الأسبوع المنقضي، بالمسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة خالد الشريف، للإشراف على العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، وتنفيذ مخططات أردوغان في ليبيا.
خالد الشريف المكنى "أبو حازم الليبي" عاد مؤخرا إلى العاصمة طرابلس قادما من تركيا ودخل عبر طريق مطار مصراته، ليتولى قيادة ميليشيات حكومة الوفاق، وإدارة المعركة في ظل الخسائر المتلاحقة.
وتواصل ميليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة وضباط أتراك انتهاكاتها ضد المدنيين الليبيين، وفي عمل ممنهج تسارع حكومة الوفاق لنفي التهمة عن تركيا في كل هجوم يصيب الليبيين العزل، فبعدما استهدف الميليشيات منطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، بوابل من القذائف سارعت حكومة الوفاق لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الليبي، عقب الحادث مباشرة دون تحقيقات وكان الاتهام جاهز منذ البداية.