بعد إحالة المناوي.. صحفيون وقفوا أمام تأديبية الصحفيين

يقع الكثير من الصحفيين في مشاكل تدفعهم إلى الخضوع للتحقيق معهم وتحويلهم إلى المساءلة التأديبية، تصل أحيانا إلى الشطب من جداول النقابة وعدم ممارسة المهنة، والذي يعتبر أكبر العقوبات التأديبية.

عبداللطيف المناوي

مؤخراً قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين تحويل الأوراق الخاصة بالشكوى المقدمة ضد عبداللطيف المناوي، رئيس تحريرجريدة المصري اليوم إلى هيئة التأديب الإبتدائية إعمالا بالمادة 81 من القانون 76 لسنة 1970.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم 16 لسنة 2020، بإحالة عبداللطيف المناوى، إلى المساءلة التأديبية بالنقابة، وذلك لما نسب إليه من السماح بنشر عدد من المقالات بالجريدة رئاسته بدأت بالمقال المنشور بتاريخ 12 أبريل الماضى تحت عنوان "‏استحداث وظيفة" ولمدة ثلاثة أيام .

وتضمنت المقالات الثلاثة المنشورة ‏"بجريدة المصري اليوم" أيام 12 و13و14 أبريل الماضي،‏ ‏عبارات من شأنها بث الفرقة وتقطيع أوصال الدولة في ظل ظرف عالمى مأزوم ‏يحيط بمنطقة شبه جزيرة سيناء والقضايا الإقليمية المرتبطة بها من شأنه المساس بمقتضيات ‏الأمن القومي للبلاد، لافتًا إلى أن ذلك ما يجعل هذه المقالات تخرج من حيز حرية الرأي.

خالد السكران

ومن بين الوقائع، أحال مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد السكران للجنة التحقيق النقابية؛ على خلفية عنوان أهان أهل الصعيد، منذ 3 شهور.

وحددت اللجنة برئاسة خالد ميري، موعداً للتحقيق مع رئيس التحرير، بعد أن قام المجلس بانتداب مستشار مجلس الدولة باسم الطيب، وأن المجلس سينتدب مستشارا من مجلس الدولة ليكون عضوا في هيئة التأديب، وبذلك يكتمل تشكيل اللجنة والهيئة بشكل قانوني.

ياسر طنطاوى

وسبق أن قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع، نقيباً وأعضاء تحويل عضو الجمعية العمومية ياسر طنطاوى الصحفى بجريدة الرأى بمؤسسة دار التحرير الى هيئة التأديب، في يناير 2020، وبعد تأسيسه كيان غير شرعى تحت مسمى لجنة الإعلام الإلكتروني بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وانتحال هذه اللجنة الوهمية صفة النقابة المهنية وزعمها أنها تمنح صفة الصحفى للمنضمين إليها.

ويؤكد المجلس أن الصدمة في هذا الكيان بالذات سببه أن مؤسسه عضوا بنقابة الصحفيين عن جريدة الرأي، وأكدت أن هذا الكيان وجميع الكيانات المشابهة مخالفة للدستور والقانون واغتصاب صريح لسلطة نقابة الصحفيين ويهيب مجلس النقابة جميع المواطنين وهواة مهنة الصحافة عدم الانسياق وراء هذه الكيانات المحتالة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وقدمت النقابة بلاغات رسمية للمستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع الجهات المختصة ضد هذا الكيان وجميع الكيانات المشابهة لجمعهم الأموال دون وجه حق ومنحهم الكارنيهات وتغيير صفة المهنة ببطاقات الرقم القومي لمهنة "صحفي" وكلها مخالفات قانونية صارخة.

أسامة محمد خليل

وقرر خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين، تحويل الصحفي أسامة محمد خليل إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين والمطالبة بشطب اسمه من جداول النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي. 

وتعتبر هذه العقوبات التي أقرتها لجنة التحقيق برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري؛ هي أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77  من قانون النقابة؛ بناءا على الشكاوي التي قام بها صحفيو جريدة التحرير.

وكان صحفيون من جريدة التحرير قد تقدموا بشكوى بسبب إحالة خمسة منهم إلى التحقيق ومنع عدد منهم من الدخول وفصل زملاء لهم تعسفيا ومنع صرف رواتب الصحفيين أو تخفيضها بدون مبرر والتعرض لهم بمحاولة منعهم من دخول مكان عملهم أو ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام دفاعا عن حقوقهم.

وأحال مجلس نقابة الصحفيين يوم 3 أكتوبر 2019، أسامة خليل إلى لجنة التحقيق النقابية، التي استدعته لجلسة تحقيق 15 أكتوبر ولكنه لم يحضر فتكرر استدعائه لجلسة تحقيق ثانية ولكن امتنع عن الحضور أيضا.

عبد الرازق توفيق

وأحال مجلس النقابة كلا من عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعبد النبي الشحات رئيس بوابة الجمهورية، وهيثم طوالة، محرر في دار التحرير، للتحقيق بناءً على المذكر المقدمة من عبد الحفيظ، عضو النقابة والتي تقدم بها.

وجاء بالمذكرة المقدمة، من عبد الحفيظ، أن الصحفيين الثلاثة دأبوا على التشهير به والطعن في ذمته الوطنية واتهامه باتهامات باطلة يعاقب عليها القانون، "كانت آخر محاولة للشتهير بي ما نشرته الجمهورية في عددها الأسبوعي بتاريخ 24 أكتوبر 2019، ونشره موقعها الإلكتروني، ونقله الصحفي هيثم طوالة في بيان صادر عما يسمى كتلة شباب الصحفيين".

موسى وبكري

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الاداري، قضت بعدم قبول دعوى إلزام نقيب الصحفيين، بإحالة كل من الكاتبين الصحفيين أحمد موسى ومصطفى بكري إلى مجلس التأديب بالنقابة، لاتهامهما بتعمد "نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برامجهما بالقنوات الفضائية بشأن سعودية جزيرتي تيران وصنافير، حتى وصل الأمر إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيا".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد ما ذكره بعريضة دعواه أو الشكوى المقدمة منه إلى نقابة الصحفيين، ومن ثم فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز من ثم لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل، فالأصل البراءة، والدليل على من ادعى، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة، أو إجراء تحقيق يقوم على افتراض الاتهام ويلقي عبء إثبات البراءة على المتهم.

أحمد موسى

لكن الواقعة السابقة لم تكن الأولى لموسى، فقد قررت نقابة الصحفيين إحالة الإعلامي أحمد موسى لهيئة التأديب في عام 2016، بسبب نشر وبث صور فاضحة للمخرج السينمائي خالد يوسف.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها إن "التحقيقات في القضية رقم 177 لسنة 2015 أكدت أن موسى نشر صورا فاضحة للمخرج خالد يوسف أثناء تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015 متبعا نشر هذه الصور بالقول بأنه ليس متأكدا من صحتها، وقائلا إن لديه فيديوهات أخرى".