5 مبادارت.. كيف حمت الدولة «العمالة» في زمن كورونا؟

أعاد انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا توزيع خريطة العمالة، ورفع نسبة البطالة بشكل متضخم بعد توقف حركة الإنتاج بالمصانع والتجارة وعودة العاملين بالخارج لبلادهم، لتشير تقديرات  منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع البطالة العالمية بنسب تتراوح بين 5.3 مليون إلي 24.7 مليون، وذلك زيادة على عدد العاطلين عن العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليوناً. وللمقارنة، أدت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار 22 مليون شخص.

 

وتعاني مصر من ذات الأزمة بعد انتشار فيروس كورونا بعد أن كانت انخفضت نسبة البطالة عن ذي قبل بفعل المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية التي ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمالة داخليا وخارجيا، الأمر الذي دفع الحكومة والمؤسسات إلي اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تمكنها من السيطرة على المشكلة قبل التفاقم ومساندة اصحاب العمالة الغير منتظمة واليومية، فلم تكن مبادرة صرف مبلغ 500 جنيه لمدة ثلاث شهور العمالة غير المنتظمة الأخيرة.

 

وقد أطلقت وزارة التخطيط  مبادرة «مصر هتعدي»، التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات الخاصة، حيث تسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات النمو في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياتها.

 

جاءت هذه المبادرة لتكثيف الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والفكر وشركات القطاع الخاص لتشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لمساندة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه من القطاعات الأكثر تضررا.

 

وأكدت أن المبادرة ستعمل على مواجهة التأثير على الأهداف الأول والثاني والثالث والثامن والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع «رؤية مصر 2030»، خاصة في مجالات دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والجوع ودعم الشراكات والمسئولية المجتمعية في ضوء مكتسبات عصر التحول الرقمي.

 

وتعتمد المباردة  في التواصل المجتمعي على الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن العمل على الاستفادة من الإعلام المسموع والمرئي للمساهمة في تحقيق التوعية العامة، وكذلك العمل على تحقيق أعلى نسبة تفاعل مع المواطنين.

 

ووضعت الحكومة فى خطتها للتنمية لعام 20/21، عددا من الإجراءات لمواجهة البطالة والحد من آثارها، حيث قدرت  أن تبلغ قوة العمل نحو 32.5 مليون فرد بمعدل مساهمة فى النشاط 31%وتستهدف خطة التنمية، زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين على نحو يبقى مستواه الحالى المنخفض 7.5%.

 

وذكرت الحكومة فى الخطة، انه بسبب ظروف كورونا  وانعكاساتها السلبية لا يتوقع توليد فرص عمل جديدة بالقدر الكافى لامتصاص الوافدين، ومن المقدر أن ترتفع معدلات البطالة إلى 9%  فى العام الحالى 19/20، وأن تواصل ارتفاعها مع تبعات أزمة فيروس كورونا لتبلغ 10% عام 20/21.

 

ورصدت الخطة خمس تحديات فى سوق العمل وكيفية مواجهتها، وأول هذه التحديات تنامى عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى، حيث أن مواجهة هذا التحدى سيكون من خلال عدة إجراءات تتمثل فى افساح المجال أمام القطاع الخاص كى يأخذ دوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وتفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص وإضفاء المرونة فى سوق العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.

 

أما ثانى تحدى فهو قصور سوق العمل عن استعاب كافة الإناث الراغبات فى العمل، وتواجه الحكومة هذا التحدى بتفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، ولاسيما فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تدر دخلا للمرأة المعيلة، وبخاصة فى المناطق الريفية من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمشاريع الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

والتحدى الثالث ، فهو الارتفاع الملحوظ  فى معدلات البطالة  بين العناصر الشابة فى الفئة العمرية "15-29"، وتواجه الحكومة هذا التحدى بتنمية المهارات البشرية، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب وتسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة بنحو 13 مجمعا فى عدة محافظات فى إطار مشروعات تشغيل الشباب واتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة.

 

وتواجه الحكومة التحدى الرابع، وهو ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين من خلال ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل مع التركيز على التعليم الفنى والتدريب المهنى. أما التحدى الخامس، هو التباين فى معدلات البطالة بين الحضر والريف بين الأقاليم، حيث تواجهه الحكومة ذلك بمعالجة الفجوات التنموية فى المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الانمائية فى محافظات الصعيد  التى تعانى من ارتفاع  نسبى فى معدلات البطالة.

 

وتستهدف الحكومة زيادات اسهامات القطاعات كثيفة العمالة فى سوق العمل لترتفع من 80% عام 2019 إلى 86.5% عام020/2021، كما أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخوله حيز التطبيق، سيساهم فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بسبب ما يتضمنه من حوافز وتيسيرات مثل تخصيص الأراضى بالمجان أو بمقابل رمزى ومنح المشاريع آجال لسداد تكلفة المرافق وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب.

 

ورصدت الخطة المبادرات الحالية الداعمة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والمزمع استمرارها فى عام 20/21  وتشمل:

 

- مبادرة البنك المركزى وتتضمن مواصلة توفير تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة على غرار المبادرة السابقة لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل متناهى الصغر وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان.

 

- مبادرة جهاز تنمية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل التوسع فى إتاحة قروض ميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة  والتوسع فى إقامة معارض منتجات تلك المشروعات فى عدد من الدول الخليجية والأوربية لفتح أسواق تصديرية.

 

- الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وتشمل مبادرته التوسع فى تمويل المشاريع متناهية الصغر من 26 مليار جنيه عام 2019 إلى 35 مليار جنيه عام الخطة مع زيادة عدد المستفيدين من 5 و3 ملايين عميل الى 7و4 مليون عميل

 

- مبادرة وزارة التجارة والصناعة وتشمل مواصلة تفعيل آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال (2018/2022) وسرعة نهو المجموعة الاولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التى دخلت حيز التنفيذ مثل مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومجمع الصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.

 

- مبادرات مصرفية لطرح منتجات تمويلية للمشاريع متناهية الصغر وتشمل التوجه نحو انشاء مزيد من البنوك المتخصصة او الفروع لتمويل المشاريع متناهية الصغر مع تقديم منتجات تمويلية جديدة مثل مبادرة رواد الاعمال ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة.