رغم أزمة كورونا.. «السياحة» تضع اللمسات الأخيرة قبل إعادة فتح الفنادق والمنتجعات

وضعت وزارة السياحة مع ملاك ومستثمرى القطاع السياحى اللمسات الأخيرة قبل إعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25%، بداية من منتصف مايو الجاري، للتأكيد على تطبيق الاشتراطات والضوابط التى أعلن عنها مجلس الوزراء. 

وشهد لقاء وزير السياحة الدكتور خالد عناني، مع مستثمرى البحر الأحمر وقيادات الغرف السياحية، حول بحث فتح الفنادق السياحية أمام السياحة الداخلية خلال أيام قليلة، وذلك بحضور النائب عمرو صدقي، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الذى عقد مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، موافقة الجهات المختصة على حجم 3 مليارات تصرف للقطاع السياحي كقروض بضمان الحكومة.

وقال وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع للمستثمرين، إنه سيتم البدء فى تشغيل السياحة الداخلية بعد اعتماد الجهات المعنية بالقرار لصحة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الفندقية التى أصدرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل لغلق المنشآت وفصل المدير المسئول.

كما توصل الاجتماع على أن يكون هناك تعاون بين وزارة السياحة و الاتحاد المصرى للغرف السياحية بمشاركة البرلمان لوضع مشروع تعديل قانون التراخيص المنشاءات السياحية و تجريم من يزاول النشاط بدون ترخيص.

وأكد المستثمرون الذين حضروا الاجتماع على الموافقة ضمنيا على بدء السياحة الداخلية بعد عيد الفطر مباشرة، لعدم وجود حجوزات حتى الآن، كما طالبوا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار بتحديد موعد لبدء التسويق واستقبال السياحة الخارجية.

حضر اللقاء كلًا من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وعدد من مستثمرى البحر الاحمر.

بدوره،  قال الخبير السياحى ماجد القاضي، أن هناك استعداد كبيرة يشهدها القطاع السياحى للعودة مرة أخرى بعد جائحة كورونا التى تسببت فى كوارث كبيرة، والبدء فى عمل التدابير اللازمة لتطبيق الاشتراطات التى وضعها مجلس الوزراء للعمل على تشغيل الفنادق، وذلك التنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية، أن الاشتراطات الأساسية والضوابط التى طالبها مجلس الوزراء لفتح الفنادق، سوف تقوم شركات عالمية بمراجعتها لمنح شهادة الصلاحية الصحية لبدل التشغيل، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وكشف القاضي، أن هناك منافسة قوية بين الفنادق المختلفة من حيث الأسعار، حيث أن هناك مجموعة سياحية كبرى أعلنت عن خفض أسعار الغرف فى الليلة الواحدة من 3500 إلى 2000 جنيه، وهناك غرف بـ 1000 جنيه فى الليلة الواحدة، مطالبا وزير السياحة التشديد والرقابة على تطبيق اشتراطات وضوابط التشغيل التى وضعها مجلس الوزراء والخاصة بفتح الفنادق.

في نفس السياق، قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، أن غرفة المنشآت الفندقية حددت عدة اشتراطات لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها بالفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبى منتصف الشهر الجارى فى إطار جهود مواجهة جائحة فيروس المستجد، مؤكدا أنه فى حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء يتم التنسيق مع الصحة لعزل الحالة فى الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، وفقًا لما يقرره مسئولى الصحة.

وأضاف العمارى أن من ضمن الاشتراطات أن يتم الإعلان عن الضوابط على موقع الفندق لاطلاع النزيل عليها قبل الوصول للفندق للتعرف عليها والالتزام بها، مؤكدا أن مازالت غرفة المنشآت الفندقية تتلقى طلبات إعادة التشغيل من مسؤولى القرى السياحية بالبحر الأحمر طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد العماري، أن فكرة وجود طبيب أو فريق طبى داخل كل فندق لابد أن يتم التشديد بكل حزم عليها، مطالبًا وزارة السياحة بالحزم فى تطبيق الإجراءات تحسبًا لانتشار الفيروس داخل القرى السياحية، مؤكدا أنه يوجد ثلاث شركات معتمدة دوليا، تقوم بالفحص والتفتيش على الفنادق لتطبيق المنشآت السياحية لضوابط واشتراطات مجلس الوزراء فى طل أزمة فيروس كورونا.