استراليا تطلب وقف تحقيق دولي في جرائم إسرائيل.. والمحكمة الجنائية ترفض

وأشارت الصحيفة إلى أن أستراليا تعرضت للضغط لتقديم الطلب إلى المحكمة من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة، لكن مكتب المدعية العامة رفض حجة أستراليا، قائلاً إنها لم تطعن رسمياً في حق فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة من قبل.

وكان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائبة الدولية اختتم تحقيقا أوليًا استغرق 5 سنوات لـ"الوضع في دولة فلسطين"، وخلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من الجيش الإسرائيلي، وحركة "حماس" والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.

وقالت بنسودا: "أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة".

ولكن قبل الشروع في تحقيق رسمي، طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية للمحكمة أن تبت في نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي، وتسعى في الأساس إلى تأكيد أن للمحكمة الدولية اختصاصًا في الجرائم التي ارتكبت في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.