لماذا لجأت حكومة مدبولي لإنشاء «مجلس الصحة المصري»؟

«مجلس الصحة المصري»..  فكرة لجأت لها الدولة واعلنت عن اتخاذ خطوات جادة في سبيل تنفيذها خلال الأيام الماضية، ورغم أنه ليس بالأمر  المستجد على جدول الحكومة فمنذ سنوات ويتم طرح وتداول هذا المقترح بإنشاء مجلس قومي يعمل على تنظيم الشئون الصحية، ولكن الظروف الاقتصادية لم تتيح خروج هذه الفكرة للنور، حتى حلت كارثة فيروس كورونا المستجد لتعود الفكرة الطرح مرة أخرى  داخل أروقة البرلمان حيث أوصت بها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

 

وتقدم عدد من النواب بمشروع القانون لإنشاء المجلس الصحي المصري، بهدف ضبط اداء المنظومة الصحية وحل المشكلات التى تواجهها، فمشروع القانون الذي بدأت الحكومة  في استطلاع الجهات المختصة عنه ينص على إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية، وأن يكون فيه تمثيل لكل الجهات المعنية بالصحة، ويضم ممثلين من وزارة الصحة، وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، وممثلين عن الأكاديمية الطبية العسكرية، وأكاديمية الشرطة الطبية، وبعض الخبراء في مجال الصحة.

 

وتقوم فلسفة مشروع القانون على وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها ، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، رسم الاستراتيجيات والسياسة العامة للصحة في مصر، وتوحيد الشهادات المهنية، ويكون مسئول عن التدريب ووضع المعايير جهة واحدة.

 

ويكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية : وزير الدفاع – وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – وزير الداخلية – رئيس مجلس الإدارة – ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى.

 

ويختص المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، ووضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد إمتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية.

 

وقد أظهرت أزمة فيروس كورونا  المستجد بشكل واضح التحديات التى تواجه المنظومة الصحية في مصر من تعدد الرؤي والجهات المختصة عن الصحة في مصر ما بين وزارة الصحة والجامعات والمستشفيات الخاصة، مما أظهر الحاجة الي ايجاد إطار يجمع الكل تحت مظلة واحدة ويطرح  البدائل المختلفة للتغلب علي التحديات مع تحديد طبيعة وأولويات المشاكل  التى تواجه المنظمات الصحية المختلفة.

 

 كما يهدف المجلس الأعلى للصحة إلى وضع الخطط المستهدف تحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة، وذلك فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، وكذا دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة للشئون الصحية والمشروعات والبرامج التى تضعها وزارة الصحة والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة التى تمارس نشاطا فى مجال الشئون الصحية، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين هذه الجهات فى تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال الصحة.

 

 

وعلق الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أنه قدم مشروع القانون منذ مايو 2019 ولكنه لم ينزل جدول المناقشات العامة حتى الآن وهذا يرجع لهيئة مكتب البرلمان في تحديد أولويات المشاريع موضحا أن المجالس الصحية أمر مطبق في كافة دول العالم وتعتمد عليها من أجل وضع خطط مستقبلية للمنظومة الصحية لا تتأثر بالحكومات أو الوزراء 

 

وأضاف عضو مجلس النواب،في تصريحات خاصة لـ «صوت الامة»، أن مصر تعلن  من تعدد الجهات المانحة اللشهاداة الجامعية «ففي مصر 4 أو 5 شهادات كل شهادة في اتجاه لوحدها، لابد أن يكون هناك جهة تربط هذه الشهادات ببعضها، وهى التي تعتمد، فالمجلس الصحى هو الذى يعتمد الشهادات ويضع معايير التدريب والمدربين، ومعايير الأماكن التي يتم التدريب فيها للأطباء والتمريض والصيادلة، يضع الأسس لأداب المهنة طبيا، مسئول عن عمل مثل أرشيف أو سجل للأمراض وانتشارها والمناطق التي ينتشر فيها مرض معين بكثرة، أي يرسم خريطة للمرض في مصر من خلال سجلات في المجلس».

 

وذكر مرشد، أن الحكومة تعمل فى الوقت الحالي على مشروع قانون  ولكن لم يطلع عليه ولكنه لن يختلف عن مشروعه فالهدف  من القانون واحد وهو وجود سلطة عليا لادارة المنظومة الصحية وتوحيد الجهود وحل الأزمات على المدي البعيد، موضحا أن الاختلاف قد يكن في تشكيل مجلس إدارة المجلس، ولكن سياساته لا تتغير بتغيير الحكومات أو الوزير، مجلس أعلى يحكم الأداء، والوزير يؤدى ما يضعه ويقرره المجلس، ويمكن تشكيل مجلس أمناء للمجلس الصحى المصرى يضم الوزراء المعنيين الصحة والتعليم العالى والدفاع والداخلية وغيرهم.

 

وعن دور وزارة الصحة في ظل إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية أو المجلس الصحى المصرى، اوضح عضو لجنة الشئون الصحية،: "دور وزارة الصحة يتقلص أصلا ببداية عمل هيئة التأمين الصحى الشامل، يعنى الذى سيتحمل الصحة والدور العلاجى في مصر هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الجودة والرقابة، وزارة الصحة تكون مسئولة عن التراخيص والتسجيلات والوقاية ورعاية الأسرة.

 

ومن جانبها قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية، أن المنظومة الصحية تحتاج ثورة تشريعية تساعد على إعادة هيكلة كافة الإجراءات والعمل على تشكيل مجلس أعلى مختص بمناسبة كل ما يخص الصحة في مصر سواء الجامعات او المستشفيات أو عمل الطبيب وإعادة الكرامة للعاملين بالمنظومة الصحية .

 

واوضحت عبد الحليم،  أن مشروع القانون هام من أجل توحيد الجهة المشرفة على المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالى بالمستشفيات الجامعية، مما سيكون فى صالح تنظيم الخدمة الصحية ويحقق المصلحة العامة،  والتنسيق بين وزارة الصحة والجامعات ووزارة الدفاع وووزارة الداخلية ونقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى، فيما يخص الملفات المعنية والمشتركة المرتبطة بالصحة، كمل سيكون مسئول عن  لجنة المسئولية الطبية، التي ستكون هى المنوطة بالتحقيقات فى أخطاء المهنة بدلًا من نقابة الأطباء، وتنفيذ سياسية صحية شاملة بالمجتمع على المدي الطويل.