مصر الأولى عربيا و14 عالميا في الأمن السيبراني وحماية المعلومات

سرقات كابلات الانترنت النحاس كانت تكلف الدولة 200 مليون جنيه سنويا في السابق
 

الدعم الفني الذي يحصل عليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القيادة السياسية، باعتباره قطاعا واعدا، هو دعم كبير، كونه محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني؛ حيث حقق ذلك القطاع قفزات في نسب النمو، بلغت 12.5%، خلال العامين السابقين؛ كما يشارك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3.5%، وحقق صادرات، بلغت 3.35 مليار دولار، بزيادة أكثر من 1.7 مليار دولار، عما كان عليه في السابق؛ وذلك وفقا لتقرير المؤشرات الاقتصادية، الصادر عن قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، في أبريل 2019؛ والذي يتوقع أن يتم إعلان التحول الرقمي لجمهورية مصر العربية في نهاية عام 2020، بعد تطبيق استراتيجية مصر الرقمية Digital Egypt؛ ويؤكد التقرير أن مصر هي الأولى عربيا في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات والبيانات ونظم الأمان الإليكتروني؛ كما تحتل مصر المركز 14 عالميا في هذا المجال.

 

ووفقا للتقرير، المشار إليه، فإن سرقة كابلات النحاس كانت تكلف الدولة 200 مليون جنيه سنويا، في السابق، قبل أن يتم تغيير جميع كابلات الانترنت النحاس إلى كابلات فايبر أو الكابلات الضوئية التي تضاعف من سرعة الانترنت وتقلل من الأعطال؛ وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها للجمهور، من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار؛ وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025، التي تم عرضها على رئيس الجمهورية للتحول الرقمي؛ ومن بين أهداف تلك الخطة، النهوض بالصناعات التكنولوجية بإنشاء 10 مصانع لتصنيع الإليكترونيات، لتلبية السوق المحلي، والتوسع في أسواق عالمية جديدة، فضلا عن تنمية الصادرات التكنولوجية، وإعداد البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ ومما تهدف إليه الاستراتيجية، وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة من خلال العمل على استضافة 5 مراكز للبيانات العالمية العملاقةد خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبرى تؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا لمراكز البيانات؛ وذلك بحسب نقرير بنك الاستثمار القومي حول المؤشرات الاقتصادية.