بسبب كورونا.. هل يخرج قانون المهن الطبية للنور؟

تبحث كافة أجهزة الدولة عن آليات دعم المنظومة الطبية في ظل حربها في موجهة فيروس كورونا، من خلال طرق عدة، منها  قانون المهن الطبية، بما يحقق مزيد من المميزات للعاملين في المنظومة الطبية.

 

وفي الوقت الحالي، يفتح مجلس النواب ملفات دعم المنظومة الطبية، من بينها زيادة ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة للدولة بنسبة تتجاوز 35% مقارنة بالعام الماضي، كذلك  فتح تعديل قانون المهن الطبية حيث تمت مخاطبة نقابة الاطباء من جانب وزارة الصحة بشأن موقفها من القانون وإذا كان لديها مقترح أو رؤية للتعديلات.

 

ملامح التعديلات 
وتتضمن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المهن الطبية، سلسلة من المواد من بينها تعديل المادة الرابعة فى فقرتيها الأولى والثانية، لتنص على أن يتم قياس كفاءة الأداء المهنى لأعضاء المهن الطبية أو لغيرهم المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها، وفقا لتقويم الأداء المنصوص عليه بأحكام المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2019.

 

 بجانب  تعديل المادة (10) لتقضى بربط صرف الحافز الإضافى بتوفير معايير تقييم الأداء والتى تشمل عدد أيام الحضور الفعلى بالعمل، والجهود المبذولة فى أدائه ويستحق صرفها على النحو الأتى : 1- بنسبة 100% لمن تقييم أداءه من 90 إلى 100 درجة، 2- بنسبة 80% لمن تقييم أدائه من 80 إلى أقل من 90 درجة، 3- بنسبة 70% لمن تقييم أداءه من 65 إلى 80 درجة، 4- بنسبة 50% لمن يتم تقييم اداءه من 50 إلى أقل من 65 درجة، ولا تتأثر هذه النسب عند منح الأجازات التى تمنح للمستحق بأجر وفقا لأحكام القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لهذا التقييم.

 

كذلك تعديل المادة (14) بإضافة فقرة "مع مراعاة أحكام المادة 46 من قانون الخدمة المدنية"، التى تنص على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية على 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة، وتنخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدر ساعة للموظف ذوى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغع العامين والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، وذلك للقضاء علس سلبيات التطبيق الحالى، لإثبات حقوق ذوى اللإعاقة والموظفة المرضع لطفلها.

قرارات الحكومة 
وخلال الفترة الماضية، أصدر مجلس الوزراء قرار بتعديل قانون المهن الطبية، نص على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي او جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة

رفع الرواتب وزيادة البدل والحوافز  
 

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين اوضاع المنظومة الطبية سواء الاطباء أو التمريض والعمل علي تحديد المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرها م الامور الادارية التي تطرق لها التعديلات بجانب زيادة الروزاتب والبدل والحوافز وذلك حسبما أكد النائب عبد المنعم العليمي، صاحب المقترح الذي تقدم به إلى مجلس النواب .

 

في المقابل، أصدر نقابة الأطباء، بياناً، أكدت فيه أن المجلس الصحى المصرى هو مطلب لطالما نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة، مشيرة إلى أنها تلقت مشروع قانون المجلس الصحى لإبداء الرأى فيه، وأشارت إلى ضرورة عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له، وذلك حتى يخرج بدون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر.

 

وأضافت: نص مشروع القانون على وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، وتطلب النقابة بتعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات "الخاصة بقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية للخريج"، والمؤهلة  للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة بند جديد فى غاية الأهمية ينص على الآتى:  وضع السياسات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد. 

 

واقترحت النقابة أن يكون التشكيل كالتالى: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من : وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب - خمس من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية.