ناصر الخليفي "مندوب إبليس".. صبى تميم مطارد في 4 دول بتهم فساد

وصمات عار عديدة يحفل بها "فيش وتشبيه" رجل الاعمال القطرى "ناصر الخليفى"، الذى يوصف فى المحافل الدولية بـ"صبى تميم بن حمد " حاكم دويلة قطر، فملفه متخم بالجرائم لصالح " الحمدين"، فالرجل يلعب دورين متناقضين فى حياته، الأول يتمثل فى كونه رئيسا لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى المملوك لدولة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية والاتحاد القطري للتنس، إلا إنه فى الظلام يمارس أدوارا مشبوهة لصالح نظام تميم، فهو مثل "الكحول" الذى يحمى الفاعل الأصلى للجرائم مقابل حفنة ملايين من الريالات القطرية !

 

فضائح "الخليفي" التى تزكم الأنوف جعلته مطلوبا للتحقيق فى 4 دول حول العالم، وآخرها تطورات قضية تورط فيها "الخليفى" ينظرها القضاء السويسرى، بعد أن فتحت وزارة العدل السويسرية قضية فساد  جرت وقائعها فى شهر أكتوبر من عام 2017 تورط فيها "الخليفى"، حيث جرى توجيه الاتهام لـ "الكحول القطري" ووجيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فطبقا لأوراق القضية قدم "الخليفي"  رشاوى لـ" فالكه" للتأثير على تخصيص الحقوق بث كأس العالم  2026 و 2030 وبيع حقوق بثها لشبكة "بي إن سبورتس"، التي يشغل الخليفي منصب الرئيس التنفيذي لها.

 

وضمت هذه الرشاوى شراء فيلا فاخرة فى " سردينيا" عبر شرطة قطرية لصالح "فالكه"، ثم إعادة بيع الفيلا لأحد أصدقائه الذى قام بتأجيرها إلى جيروم فالكه، الأمين العام للفيفا والذى كان يوصف بـ" الرجل الثاني  في الفيفا" فضلا عن "فيلا بيانكا"، وساعة كارتييه تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من اليورو  جرى وضعها فى غرفة جيروم فالكه خلال رحلة الأخيرة فى الدوحة فى فبراير 2015.

 

عقب تفجر فضيحة رشاوى "الخليفي" التى منحها لـ"فالكه" قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقالة الأخير من منصبه ليحل محله فى منصبه نائب الأمين العام للفيفا، ماركوس كاتنر ليعود القضاء السويسرى ليفتح ملف القضية من جديد بالتزامن مع  تداول مقطع فيديو، على مواقع التواصل الإجتماعى، يقول فيه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فى لقاء سابق له مع برنامج الحكاية للإعلامى عمرو أديب، "لن نسكت .. أنا كمواطن مصرى تحركت". مضيفا : "يتم التحقيق فى العقد عند المدعى العام السويسرى بتهمة الفساد والرشوة"، متابعا: "جيروم فالكه مدير التسويق فى الفيفا، ارتشى فيلا ، واتهم ناصر الخليفى رئيس مجموعة بى أن سبورت، وشخصية سياسية عالية المستوى لن أذكر اسمها.." ليطرح مقطع الفيديو المتداول سؤالا غاية فى الأهمية والخطورة وهو : "هل تكشف المحاكمة الشخصية السياسية التى يعرفها أبو هشيمة؟.. وهل تكشف الأيام القادمة مزيد من فساد بى ان سبورت والفيفا؟".

 

جريمة " الخليفي" التى ينظرها القضاء السويسري ليست إلا سطرا فى ملفه المتخم بالوقائع المخزية التى نفذها لصالح "تميم"، فقد سبق واتهم القضاء الفرنسي، ناصر الخليفي، وتم وضعه قيد التحقيق الرسمي في مزاعم فساد بشأن تقدم الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، واستجوب محققين فرنسيين استجوبوا الخليفي وأحد المقربين بشأن عرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 على الرغم من عدم نجاح قطر في عرضها فى ذلك الوقت، وحصلت لندن على حق استضافة البطولة عام 2017 إلا أن الدوحة نجحت في نيل حقوق استضافة بطولة العالم للقوى عام 2019 ليحاول محامى "الخليفي" إسقاط التهم عن موكله، لكن القضاء الفرنسى رفض الطلبات المقدمة من محامي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومدير مجموعة بي إن سبورتس الإعلامية، واعتبر القضاة الذين يتولون التحقيق في القضية، أن ادعاءات المحامين لا أساس لها، وذلك بعدما أشاروا في طلبهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على الخليفي لم ترتكب على الأراضي الفرنسية، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ليكيب بعدما ظهرت معلومات تشير إلى قيامه بدفع عمولات لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك، والذي ينتظر محاكمته في فرنسا.

 

لائحة اتهام " الخليفي" تضمنت اتهامه بمنح امين دياك وابنه رشاوى وغسيل أموال حيث أن شركة تابعة لبابا ماساتا تلقت 3.5 مليون دولار بمجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية وهو مبلغ واحد فقط من عدة مبالغ قدرت بعدة ملايين من الدولارات تلقاها لامين دياك ونجله برشوة بقيمة 32.5 مليون دولار كما أن مجموعة أوريكس قطر تعهدت بدفع 32.5 مليون دولار مقابل الحقوق التجارية لبطولة ألعاب القوى 2017  وتم سداد جزء بسيط من المبلغ كمقدم غير قابل للاسترداد و إن دفع المبلغ بالكامل عندما تفوز قطر بحق الاستضافة.

 

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوى قد أحال دعوى قضائية تتهم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس شبكة "بي إن" الإعلامية، بانتهاك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمحكمة مصرية حيث اتهمت النيابة الخليفي، باعتباره الممثل القانوني والرئيس التنفيذي لشركة بي إن سبورتس، بإجبار العملاء على تحويل أجهزة استقبالهم من قمر صناعي مصري إلى أخر قطري كي يتمكنوا من مشاهدة الباقات الرياضية.

 

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر وقف التعامل مع شبكة "بى إن سبورتس"، وحرمانها من الدخول لمقر الاتحاد لتغطية أى مؤتمرات صحفية، وهو القرار الذي طبقه عدد من الأندية والرياضيين المصريين وجاء حكم المحكمة الاقتصادية المصرية في 4 سبتمبر 2018م بتأييد تغريم قنوات بي إن سبورت ورئيسها ناصر الخليفي مبلغ 400 مليون جنيه بسبب مخالفة مجموعة بين إن سبورت المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة، وذلك بسبب قطعها الإرسال عن المشتركين المصريين الذين يشاهدون القناة عبر القمر الصناعي النايل سات وذلك بهدف إجبارهم على تحويل أجهزتهم للقمر الصناعي القطري سهيل سات.