في خطاب وطعن لمجلس الوزراء: معاناة موظفي الصناديق الخاصة في ظل كورونا

يعاني ما يزيد عن 250 ألف موظف من المثبتين على الصناديق الخاصة من توقف صرف رواتبهم منذ ما يزيد على 3 أشهر في ظل أزمة كورونا، وتوقف حركة الإنتاج والصناعة.

 

ومنذ تثبيت هؤلاء على درجات شخصية غير ممولة  عام ٢٠١٢ يعانون من تردي أوضاعهم المالية والاجتماعية، بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، نظراً لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة، بالإضافة إلى وقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وللترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية.

 

وأرسل اتحاد العاملين بالصناديق الخاصة شكوى لمجلسي الوزراء والنواب؛ للمطالبة بتثبيتهم علي الموازنة العامة وعدم تجاهل فتاوي وأحكام مجلس الدولة، والتي أكدت حق العاملين الذين تم تثبيتهم على درجات شخصية في كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين المثبتين علي الموازنة العامة للدولة.

 

وطالب الاتحاد بفصل مستقل فهم موظفون حكوميين مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومن ثم فلا يجوز الإجتهاد في وجود نصوص قانونية وأن لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين المثبتين علي الموازنة العامة للدولة، لذا يأملون بفصل مستقل لسرعة نقلهم على درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة علي دفعات سنوية وتطبيق فتاوي وأحكام مجلس الدولة، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذى نص عليهما الدستور وتطبيقا للقانون رقم 19  لسنة ٢٠١٢ والذي نص علي أن يكون التعيين علي درجات مالية ممولة بالكامل من الخزانة العامة وكذلك المادة ٧٣ من قانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح الخطاب أن الكتاب الدوري الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء، جاء مخالفا لنص قانون الخدمة المدنية والتشريعات السارية بالجهات الإدارية وصدر دون دراسة أو عرض علي مجلس الدولة وخالف فتاوي وأحكام مجلس الدولة الصادرة بشأن العاملين المثبتين علي درجات شخصية حساب الصناديق والحسابات الخاصة 

 

يقول أنور علي، أحد العاملين بالصناديق  الخاصة، إن مطالبهم تتلخص في وضع جدول زمني لنقلهم علي درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة خاصة في ظل الظروف الراهنة وانتشار وتفشي وباء كورونا المستجد يعاني هؤلاء العاملين البسطاء من تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة إلى تجميد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية ورغم انهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية.

 

وأضاف أنور، أن جميع قرارات التثبيت الصادرة بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية تطبيقا لقانون نظام العاملين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية، كما أكد أن الكتاب الدوري لم يحل مشاكلهم بل زادها تعقيدا، حيث خرج الكتاب الدوري الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء خالف نصوص قانون الخدمة المدنيةوكذلك خالف فتاوي وأحكام مجلس الدولة

 

وأشار إلى أنهم وفي ظل توقف الحياة الاقتصادية لم يحصلوا علي رواتبهم بعضهم تجاوز الـ 3 أشهر؛ لعدم كفاية الموارد المالية المتاحة بالصندوق لتغطية احتياجاتهم، فكيف ينفقوا على أسرهم.

 

وذكر أنهم تقدموا رسميًا بأول طعن أمام لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، ضد الكتاب الدوري الصادر نهاية فبراير الماضي بتقنين أوضاعهم الوظيفية والإدارية والخاص بتحديد ضوابط النقل والندب والإجازات لهم.

 

وجاء في مذكرة الطعن المقدمة، أن الضوابط التي حددها الكتاب الدوري الخاص بالنقل والندب والإجازات خالفت صحيح قانون الخدمة المدنية، بعد أن جعلت الموافقة على طلبات النقل والندب مقيدًا بعدة شروط من بينها وجود صناديق خاصة بالجهات المطلوب الندب أو النقل إليها ووجود رصيد لدي تلك الصناديق لصرف الأجور.

 

كما تطرق الطعن إلى تهديد الضوابط الجديدة الاستقرار الوظيفي والأسري للعاملين المنتدبين من صناديق خاصة إلى جهات أخرى قبل صدور الكتاب الدوري نهاية فبراير الماضى، فى حين أنهم يقومون بواجبهم الوظيفى تجاه الجهات المنتدبين إليها وأن انتدابهم كان لسد العجز في بعض التخصصات بالجهات الإدارية المنتدبين إليها.