السيدات يدفعن الثمن.. هل تسبب «كورونا» في زيادة العنف ضد المرأة؟

كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تصاعد موجات العنف ضد النساء بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث أشارت الى أن الأمم المتحدة رصدت بالفعل هذه الظاهرة  وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للخروج في بيان مصور دعا فيه الحكومات والدول إلى حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، ونوه إلى أنه: “على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالميّة مروعة في العنف المنزلي”.

 

وأكدت الدراسة التى أعدتها الدكتورة عزة هاشم تحت عنوان "جائحة الظل": هل ساهم فيروس كورونا في تصاعد العنف ضد النساء في العالم؟" أن هناك علاقة بين الأزمات والعنف ضد المرأة بشكل عام تناولتها العديد من الدراسات والمسوح، فقد أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على إثر الأزمات زيادة معدلات العنف المجتمعي والمنزلي ضد المرأة، وفي ظل ما تم ذكره من تصاعد في معدلات العنف الموجه ضد النساء في العديد من دول العالم، يمكننا إجمالًا هنا الحديث عن عدة مداخل ساهم من خلالها فيروس كورونا في زيادة العنف ضد النساء.

 

1- تزايد العنف ضد المرأة في أوقات الأزمات: يتزايد العنف ضد النساء في أوقات الأزمات الاقتصادية وما يترتب عليها من تبعات وشعور بانعدام الأمن الاقتصادي، وهي العلاقة التي بدت بوضوح خلال الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٩ والكوارث الطبيعية مثل زلزال كرايستشيرش. فقد كشف مسح أُجري في مايو ٢٠٠٩، وتضمن أكثر من ٦٠٠ ملجأ للعنف المنزلي في الولايات المتحدة، أن ٧٥٪ أبلغوا عن زيادة في النساء اللواتي يطلبن المساعدة منذ سبتمبر ٢٠٠٨، أي تزامنًا مع بداية الشعور بالانكماش الاقتصادي. وخلال الانهيار المالي في اليونان، أبلغت الشرطة اليونانية عن زيادة بنسبة ٥٣.٩٪ في العنف العائلي في عام ٢٠١١.

 

 

 

وعندما قامت عالمة الاجتماع “كلير رينزيتي” وزملاؤها بإعادة تحليل لنتائج الأبحاث التي أُجريت في الولايات المتحدة، وجدوا دليلًا على وجود علاقة بين الضغط الاقتصادي والإيذاء المنزلي. وفي الوقت الراهن يتزايد العنف المنزلي تزامنًا مع سياسات الإغلاق والحجر الصحي، وما يترتب عليه من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الأسر. لقد أدى الوباء إلى تباطؤ عالمى، وتفكك اقتصادي هائل، وإغلاق العديد من المشروعات والأعمال التجارية، مما جعل شبح البطالة يخيم على أعداد هائلة من البشر، وهو ما سينعكس بصورة حتمية في تزايد معدلات العنف داخل المنزل، وخاصة العنف الموجه ضد النساء.

 

2- التوترات والضغوط النفسية: لا شك أن ما سبق ذكره من ضغوط اقتصادية بالإضافة إلى المخاوف المتزامنة من المرض ومن الفقر وغيرها ترتبط باستراتيجيات التأقلم السيئة، مثل: تعاطي المخدرات، والعنف، وسوء المعاملة، بالإضافة إلى الرغبة في التحول نحو البحث عن مصدر قوة وسلطة بديلة. يبدو كل هذا بوضوح لدى الشركاء العنيفين تحديدًا، والذين يُهيئ لهم الوباء بيئة خصبة لممارسة العنف.

 

3- الحظر: تشير العديد من المؤشرات إلى أن العنف المنزلي يزداد خلال التجمعات العائلية، حتى خلال المناسبات السعيدة والاحتفالات، مثل الأعياد والعطلات. وقد أكدت العديد من المؤشرات ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة عندما يكون أفراد الأسرة مجتمعين في ظل ظروف إرغامية لفترة طويلة من الزمن. وبالتالي، من غير المتوقع أن يؤدي الحظر الناجم عن وباء كورونا المستجد إلى نتائج مختلفة؛ بل إن العديد من الباحثين يرجحون أن الإغلاق يمثل بيئة مهيِّئة لممارسة ما أطلقوا عليه اسم “الإرهاب الحميم”. كما صرحت وزيرة العدل الفرنسية “مارلين شيابا” بأن “الحظر هو أرض خصبة للعنف المنزلي”.

 

 

4- التباعد الاجتماعي وصعوبة تلقي الدعم: في ظل ما فرضته الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا من تباعد اجتماعي، أصبحت القدرة على طلب وتلقي الدعم مقيدة، وأصبح لزامًا على النساء التواجد مع أزواج أو أفراد أسرة مسيئين لفترات طويلة، مع عدم القدرة على تلقي الدعم النفسي من الأصدقاء أو الأقرباء أو المؤسسات المعنية. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه مع زيادة الموارد للتعامل مع الفيروس، تم تقليص الخدمات المقدمة لضحايا العنف. ومع انشغال الدول بمواجهة الوباء أصبحت المنظومة الصحية والأمنية وملاجئ الإيواء منشغلة بالتصدي للوباء وتبعاته، ومن هنا أصبح من الصعب على النساء اللجوء لطلب الدعم الرسمي أو الشخصي في حال تعرضهن للإساءة.