طلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه طلاب الجامعات الباقين للإعادة وعدم مساواتهم بالنقل

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بشأن المعوقات التي تواجه طلاب الجامعات الباقين للاعادة بعد قرار أداء امتحانات تحريرية وعدم مساواتهم بطلاب النقل.

 

وأوضحت أبو السعد، في طلبها، أن قرار وزارة التعليم العالي بشأن أداء امتحانات تحريرية للطلاب الباقين الإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة، سوف يوقع عليهم ضررا كبيرا، نظرا لوجود طلاب مغتربين والمدينة الجامعية في هذه الفترة في أنحاء الجمهورية تتحول إلى حجر صحي لمرضى فيروس كورونا، وبذلك لن يستيطعوا الإقامة خلال فترة الامتحانات.

 

وأكدت أن توقف الدراسة أوقع الكثير من الضرر على الكثير من الطلاب نظرا لعدم إتاحة المناخ المناسب للدراسة اون لاين ولأنها طريقة جديدة في تلقي المحاضرات بالنسبة للطالب المصري، فلم يستطع معظم الطلبه، مواكبة المحاضرات والريبورتات المطلوبة.

 

وتابعت: وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، فإن جميع طلاب النقل لديهم فرصتين في تقديم الأبحاث، ففي حالة رفض البحث أول مرة، يحق للطالب تقديمه مرة أخرى، ولكن بهذا القرار يكون لديهم فرصة واحدة على عكسهم، لا سيما وأن بعض الجامعات الحكومية ذكرت في بيانها صراحة بأن الطالب الباقي للاعادة والمتقدم من الخارج يعامل معاملة الطالب المستجد في تقديم البحث في المواد الراسب بها، الأمر الذي لا بد من مساواتهم بباقي الطلاب والعدل بينهم في طريقة الامتحان وكذلك كيفية احتساب الدرجات على نفس المنوال.

 

ولفتت أن الطالب الباقي للاعادة والفرصة الأخيرة أقصى تقدير يحصل عليه هو «مقبول»، وبذلك فإنه لا يسعى لدرجات أو احتساب درجات الترم بالمثل كالطلاب المستجدين، بالإضافة إلى أن رسوب بعض هؤلاء الطلاب، سيؤدي إلى فصلهم نهائيا من الكلية المتلحقين بها وذلك لعدم جاهزيتهم لامتحان تحريري نظرا لما مرت به البلاد الفترة السابقة وعدم وجود أعمال سنة لهم.

 

وطالبت بالتعامل مع الطلاب الباقين للإعادة كطلاب نقل ولا يتم استثنائهم من قرارات وزير التعليم العالي، وتقديم أبحاث في كل مادة رسب بها الطالب، وذلك لأن الترم بأكمله مستبعد من المجموع التراكمي، وذلك حسب قرارات الوزير الأخيرة.

 

كما طالبت بتطبيق ذلك على طلبة الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة بتطبيق نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات التحريرية لمرورهم بنفس ظروف طالب الأقسام العامة.