في 7 نقاط.. تعرف على اختصاصات لجنة تراخيص المحال العامة بعد تشكيلها بقرار رئيس الوزراء

حدد قانون المحال العامة الجديد الذي أقره البرلمان وصدر منذ شهور، اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة.

أما عن أهم اختصاصات اللجنة التي حدها القانون/

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تُعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تقدرها اللجنة.

6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

7- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولة عملها.

جدير بالذكر، أن اللجنة التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وتضم عضوية 6 من الخبراء والمختصين يمثلون كلا من وزارات القوى العاملة والداخلية والصحة والبيئة والقوى العاملة والإسكان ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية ممثل للجنة.