بعد ارتفاع البطالة 10% بسبب كورونا.. الحكومة تبحث عن آلية لمواجهة 5 تحديات في سوق العمل

تستعد الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة لـ 10% في العام المالي 20/ 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا، ما جعلها تتخذ إجراءات مسبقة لمواجهتها.

وقدرت  الحكومة في خطتها لعام 20/2021، أن تبلغ قوة العمل نحو 32.5 مليون فرد بمعدل مساهمة في النشاط 31.3% حيث تستهدف خطة التنمية، زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين على نحو يبقى مستواه الحالي المنخفض 7.5 %.

ولا تتوقع الحكومة في خطتها بسبب ظروف كورونا وانعكاساتها السلبية توليد فرص عمل جديدة بالقدر الكافي لامتصاص الوافدين، ومن المقدر أن ترتفع معدلات البطالة إلى 9%  في العام الحالي 19/20، وأن تواصل ارتفاعها مع تبعات أزمة فيروس كورونا لتبلغ 10% عام 20/21.

وهناك 5 تحديات في سوق العمل رصدتها الحكومة للبحث عن آلية لمواجهتها، أولها تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادي.

وذكرت الحكومة أن مواجهة هذا التحدي سيكون من خلال عدة إجراءات تتمثل في إفساح المجال أمام القطاع الخاص كي يأخذ دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص وإضفاء المرونة فى سوق العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

ثاني تلك التحديات، قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات في العمل، وتواجه الحكومة هذا التحدى بتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ولاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تدر دخلا للمرأة المعيلة، وبخاصة في المناطق الريفية من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمشاريع الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

إضافة للارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين العناصر الشابة في الفئة العمرية "15-29"، وهو التحدي الثالث، وتواجهه الحكومة بتنمية المهارات البشرية، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب وتسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة بنحو 13 مجمعا فى عدة محافظات فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة.

أما التحدي الرابع، وهو ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين من خلال ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني.

وخامساً، التباين في معدلات البطالة بين الحضر والريف بين الأقاليم، حيث تواجهه الحكومة ذلك بمعالجة الفجوات التنموية فى المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعانى من ارتفاع  نسبى فى معدلات البطالة.

وتستهدف الحكومة زيادات إسهامات القطاعات كثيفة العمالة فى سوق العمل لترتفع من 80% عام 2019 إلى 86.5 % عام 20/21، كما تسعى لرفع نسبة مساهمة الإناث من 165 إلى 22%، من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة بين الاناث والذكور، حيث أن نسبة البطالة في الذكور حاليا 7و4% فى حين أن نسبة البطالة في الإناث تبلغ 25.7%.

كما تسعى الحكومة لخفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات العليا من 87% إلى 84%، بالإضافة لتقليل الفجوة بين معدلات البطالة في الحضر والريف بحيث لا يتجاوز الفرق أربع نقاط مئوية، وترتفع نسبة البطالة في الحضر إلى 11.5 %، وفي الريف تصل إلى 5.4%.

ومن أهداف الخطة أيضا خفض نسبة البطالة بين الشباب بمقدار 3 أو 4 نقاط مئوية، حيث تبلغ نسبتهم من جملة المتعطلين حاليا نحو 69.5 %.

ولفتت الحكومة إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخوله حيز التطبيق، سيساهم فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بسبب ما يتضمنه من حوافز وتيسيرات مثل تخصيص الأراضى بالمجان أو بمقابل رمزى ومنح المشاريع آجال لسداد تكلفة المرافق وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب.

وتستهدف خطة التنمية لعام 20/21 دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال عدد من الآليات منها منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية وتيسيير إجراءات ممارسة الأعمال، من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة وغيرها.

ورصدت الخطة المبادرات الحالية الداعمة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والمزمع استمرارها فى عام 20/21  وتشمل:

- مبادرة البنك المركزي

تتضمن مواصلة توفير تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة على غرار المبادرة السابقة لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل متناهي الصغر وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان.

- مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تشمل التوسع فى إتاحة قروض ميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة  والتوسع فى إقامة معارض منتجات تلك المشروعات فى عدد من الدول الخليجية والأوربية لفتح أسواق تصديرية.

- الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

تشمل مبادرته التوسع في تمويل المشاريع متناهية الصغر من 26مليار جنيه عام 2019 إلى 35 مليار جنيه عام الخطة مع زيادة عدد المستفيدين من 5و3مليون عميل الى 4.7 مليون عميل

- مبادرة وزارة التجارة والصناعة

تشمل مواصلة تفعيل آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال "2018/2022" وسرعة نهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التي دخلت حيز التنفيذ مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومجمع الصناعات البلاستيكية بالأسكندرية.

-  مبادرات مصرفية لطرح منتجات تمويلية للمشاريع متناهية الصغر

تشمل التوجه نحو انشاء مزيد من البنوك المتخصصة او الفروع لتمويل المشاريع متناهية الصغر مع تقديم منتجات تمويلية جديدة مثل مبادرة رواد الأعمال ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة.