رمضان لم يمنع الرشوة.. هذه ضبطيات الرقابة الإدارية خلال الأيام المباركة

 

لم يمنع الشهر الكريم أصحاب النفوس الضعيفة من الحصول على الرشوة، فشهوة المال أكبر من حرمة الشهر، ولكن عيون رجال الرقابة الإدارية لا تهدأ ولا تغفل عن تتبع الفاسدين في كل وقت فقد وجهت الرقابة ضربات متتالية بالتعاون والاشتراك مع الأجهزة الأمنية المختصة، على مستوى الجمهورية، في إطار دورها لمواجهة الجريمة، والقضاء على جشع التجار.

 

وكانت آخر الضبطيات التي قامت بها الرقابة القبض علي مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر، وآخر يعمل مهندس معماري حر بصفته وكيل ملاك أحد المراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي، بعد قيام المتهم الأول بطلب وتقاضى مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بالتغاضي عن المخالفات البنائية للمركز، وإصداره شهادة مطابقة أعمال التى تمكن ملاك المركز من الحصول على الترخيص اللازمة لإدخال المرافق بالمخالفة للقانون.

 

كما تم القبض على تشكيل عصابى يتزعمه مدير الشؤون المالية بإحدى الجامعات التابعة لأحدى المؤسسات الصحفية، حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض السماسرة العاملين فى مجال تقديم الخدمات الطلابية، وذلك مقابل قيامه بتسهيل إجراءات التسجيل والقبول لبعض الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة عن طريق حجب الأماكن الشاغرة بكليات الجامعة عن علم عموم الطلبة المتقدمين، وإتاحتها للسماسرة.

 

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط، متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم الطبية ووقايتها من الأمراض، عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء بالاشتراك مع آخرين.

 

وتم  ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة.

 

كما تبين من فحص المضبوطات أنها لذات التشغيلية الصناعية الخاصة لنفس الأصناف الموجودة بالمخزن، وأسفرت التحريات عن اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه.

 

وألقت الرقابة الإدارية على كل من أمين المخزن، واخر مراقب صحي بذات المديرية لقيامها بعرض رشوة مالية على أحد أعضاء لجنة جرد عهدة أمين المخزن من المستلزمات الطبية المختلسة مقابل تسليمه المستندات التي تدل على الجريمة.

 

وجرى ضبط رئيس مكتب المراجعة والمسائل في مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية عقب تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض، مقابل إنهاء إجراءات فصل الحد المساحي لقطعة الأرض التي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون جنيه.

 

وضبطت الهيئة كل من الوكيل القانوني لأصحاب بعض قطع الأراضي والعقارات الكائنة بنطاق مدينة الشيخ زايد، وصاحبي شركة خاصة تعمل في مجال الاستثمار العقاري لعرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام إدارة شبكات كهرباء الشيخ زايد التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذي بادر وأبلغ عن الواقعة.

 

وعرض المتهمون الرشوة في مقابل أن يعتمد على مقايسات توصيل الكهرباء لـ3 عقارات سكنية والإخلال بواجبات وظيفته، وقد أسفرت تحريات الهيئة عن قيام أصحاب تلك العقارات بمخالفة الاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، مما يترتب عليه عدم السماح بإدخال المرافق لها.

 

كما نجح رجال الرقابة الإدارية، في القبض على رئيس مجلس إدارة شركة خاصة تعمل في مجال صناعة الأدوية بالمنوفية، وسبعة متهمين آخرين بينهما المستشار القانوني، ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة، لقيامهم بالاشتراك والتخطيط والاتفاق، بعرض 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة على رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، والمكلفة بجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب في مخزن أدوية الشركة، وذلك مقابل قيامه بإعداد تقرير مخالف للحقيقة يتضمن لإثبات وجود كميات من الأدوية بالزيادة عن الكميات الفعلية، من أجل صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدارها بمبلغ 100 مليون جنيه.

 

ووضعت  هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات حملات  بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة، وتم ضبط عدد 152150 قفازا طبيا، و‏37600 كمامة قماش، 20 ألف عبوة مواد مطهرة وكحولية، و1500 بالطو، بجانب مئات البراميل التي تحتوي على منظفات ومطهرات غير مطابقة للمواصفات.

 

وتم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين، وقد أسفرت الحملة عن ضبط ‏37112 كمامة طبية، و79385 قفازا طبيا، و١٧٠ ألف ‏سرنجة، و٣٢ ألف عبوة مستلزمات تجميل، ‏6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوة أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة.