بتكلفة 8 مليارات جنيه لـ357 قرية.. 3 مبادرات لتحسين أحوال الفقراء بخطة 2020/2021

وتستهدف خطة التنمية خلال العام المالي الجديد 2020/2021، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، استفادة 2.95 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصول دعم نقدي لعدد11.8 مليون مواطن تحت خط الفقر، بالإضافة إلي وصول عدد الأسر المستفيدة بالدعم النقدي والذين لهم بطاقات تموينية إلى 2.48 مليون أسرة. 

مبادرة حياة كريمة
 

ومن خلال مبادرة حياة كريمة، التى خصص لها 8 مليارات جنيه تستفاد منها 357 قربة بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية (أسيوط، سوهاج، المنيا، البحيرة، قنا، الوادى الجديد، أسوان، الاقصر، الاسماعيلية، مطروح، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية).

 

وتأتى المبادرة فى إطار مساعى الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعى باعتباره الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة «إنهاء الفقر بكل صورة فى كل مكان»، ويندرج تحت ظلالها 4 أهداف استراتيجية رئيسية ( بناء الإنسان، تحسين جودة حياة المواطن، تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، توفير فرص عمل لائق ومنتج). 

 

مبادرة تنشيط عجلة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسواق

 

ثم تأتى مبادرة تنشيط عجلة الإنتاج لتحقيق استقرار السوق واحتواء التضخم، والتى تستهدف العمل على زيادة المعروض السلعى فى الأسواق بصفة منتظمة مع توفير احتياطى آمن من السلع الأستراتيجية، وبأسعار مُناسبة تتفق والقوى الشرائية للمواطن.

 

وفى هذا السياق، أكدت خطة التنمية، نجاج جهود الحكومة فى الفترة السابقة فى تخفيض معدلات التضخم إلى 13.3% عام 2018/2019 وإلى مستويات بالغة الانخفاض 5% فى فبراير 2020 ، مع توقع استقرار مُعدل التضخم لعام 2019/2020 عند 8.2%، غير أن ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» تولد ضغوطاً فى أٍسواق الإنتاج قد تؤدى إلى تصاعد معدلات التضخم إلى 9%.

 

مُبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة
 

أخيرا، تأتى مُبادرة «الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة»، لاسيما وأن هذه الطبقة تشكل نحو 40% من جملة شرائح الإستهلاك بما يعادل 40 مليون نسمة، وتضم هذه الشريحة الوسطى من المجتمع الغالبية العظمى من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ورواد الأعمال، والمهنين، والعمالة الماهرة، وتتمتع بقدرة استهلاكية دافعة إلى تنويع وتوسيع أسواق الإنتاج.

 

ونوهت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، إلى أن كل زيادة 1% فى دخل شريحة الدخل الوسطى تؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى على الأقل بحوالى 0.4% نقطة مئوية، حسب تقريرات البنك الدولي.

 

وتمثلت آليات تنفيذ الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة فى تعزيز فاعلية برامج دعم السلع التموينية وزيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين ( يستفيد من البطاقات التموينية 35 مليون من فئات الطبقة المتوسطة بنسبة تغطية 90%)، وتشجيع المشروعات المتوسطة البالغ عددها نحو 74 ألف مشروع من خلال مبادرات البنك المركزى والبنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجميعات والمؤسسات الأهلية وإتاحة الخدمات التعليمية المتميزة بتكلفة مناسبة (نموذج مدارس النيل والمدارس اليابانية)، تدعيم مشروع إسكان دار مصر لإتاحة وحدات سكنية لها بمساحات 100 و150 متر بواقع 150 ألف وحدة سكنية سنويا.

 

زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية
 

يأتى ذلك بالإضافة إلى توفير الحماية لحائزى الأراضى الزراعية، لما يناهز مليون حائز وذلك من خلال زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقطن والقمح والذرة مما يعود بالنفع على أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض ميسرة بفائدة 5%، وتقديم الدعم المادى للمزارعين والتى قدرت بـ6 مليار جنية خلال العام 2018/2017، والتوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى والاستزراع السمكى على غرار مزرعة بركة غليون بكفر الشيخ.

 

ونوه التقرير إلى ما تبنته الحكومة من حزمة إضافية من الإجراءات المالية والإجتماعية بمبلغ 85 مليار جنية إضافة لدعم شبكات الحماية الاجتماعية، والتى انعكست فى زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنية بنسبة زيادة قدرها 140%، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنية شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة تعادل نحو 8.25 مليار جنية، وزيادة استهداف 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية و76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.

زيادة عدد السلع التموينية
 

وفى سياق متصل، تستهدف خطة التنمية للعام الجديد 2020/2021 فى قطاع التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع التموينية إلى اكثر من 100 سلعة ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبر المدعم فى كافة المحافظات، والانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق والانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي، وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والسوق الخارجي، وطرح أراضى المطور التجارى على المستثمرين لانشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية، استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت، تطوير مكاتب التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.