للارتقاء بالمنظومة.. متى ترى قوانين الصحة والأطباء النور في ظل أزمة كورونا؟

 

دفع انتشار فيروس كورونا إلي حتمية الانتهاء من بعض قوانين الصحة والأطباء للمساعدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وقطاعاتها في دور الانعقاد الحالي، فلا يمكن الانتظار وتعطيل المناقشات لما بعد انتهاء الدور النهائي، خاصة مع توقف عقد الجلسات العامة إلا في حالات الضرورة القصوي، الأمر الذي طرح التساؤل حول متى تري قوانين الصحة والأطباء والتمريض النور؟

 

في البداية تقول الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة انتهت من قانون المسئولية الطبية والذي يخلى مسئولية الطبيب عن الأخطاء الطبية ويحدد كيفية المعاقبة في حال مسئوليته عن وفاة المريض، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

 

وأشارت عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» إلي انها تقدمت بطلب لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للتصويت على القانون بعد الانتهاء من صياغته في صورته النهائية وتنفيذ ملاحظات الهيئات القضائية الواردة على القانون، لكن إلا الآن لم يتم ادراجه ضمن جدول القوانين للتصويت عليه في اللجنة العامة، موضحة أن اللجنة تعمل علي الانتهاء من باقى القوانين من أجل تقديمها للجنة العامة والتصويت عليها لأهميتها لتعديل المنظومة الصحية مشددة على أهمية قانون المسئولية الطبية حتى يعمل الطبيب في وضع أمن ولا يتم محاكمته والمجرمين بقوانين الجنايات.

 

وعلق  الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك حاجة ضرورية لإصدار الكثير من التشريعات المتعلقة بالصحة والأطباء وتطوير المنظومة الطبية والتي اثبتت أزمة كورونا ضرورة الانتهاء من إقرارها  حتى  تساهم فى الاستفادة من أصول الدولة فى مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التى تواجهنا.

 

وأضاف «مرشد»، من القوانين التى نحتاج مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية فى الفصل التشريعى الحالى، قانون إنشاء المجلس الطبى المصرى، ويمثله فى كل محافظة مجلس إقليمى ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة لنستفيد من البنية التحتية الهائلة فى وزارة الصحة ويكملها القوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، ويعمل الجميع فى منظومة واحدة تسمح بالتعلم والتنقل بسهولة فيما بينها.

 

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية، على ضرورة تعديل قانون كادر المهن الطبية ليسمح بتطبيق الأجر مقابل عمل وليس المساواة فى الأجر بين من يعمل ومن لا يعمل، وهو ماتسبب فى نزوح كثير من شباب الخريجين عن الأماكن التى بها عمل مكثف مثل المستشفيات الجامعية والتعليمية والأمانة وغيرها، بالإضافة إلي أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية لتحفظ لكل من الطبيب والموطن حقه وكرامته، وتعديل الوصف الوظيفى بصورة واضحة وملزمة لكل العاملين فى المجال الصحى فى القوانين المعنية. 

 

وتشمل قائمة المشاريع المقدمة للجنة الشئون الصحية مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى انتهت اللجنة منه فى وقت سابق وعرضت تقريرها بشأنه على المجلس إلا أنه تقرر إعادته للجنة مرة أخرى لضبط صياغته، واستعرضته اللجنة في أكثر من اجتماع بدور الانعقاد الحالي بالتنسيق مع الحكومة، ويتوقف ايضا علي العرض بالجلسة العامة.

 

وكذلك مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء والذى لم تتمكن اللجنة من مناقشته، ويتعلق المشروع بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص علي اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.

 

وتلقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون يعدل قانون التمريض، مقدم من بعض النواب، وناقشته اللجنة من حيث المبدأ ووافقت عليه، ومن المنتظر حسمه الفترة القادمة، ويستهدف المشروع حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية.

 

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة، كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري و٦٠ عضو أخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.