بعد كشفه عن أسرار تدخل أردوغان في ليبيا.. النيابة التركية تأمر باعتقال صحفي
الثلاثاء، 05 مايو 2020 09:00 ص
يثير بين الحين والآخر التدخل التركي في ليبيا تداعيات كثيرة في الشأن الداخلي التركي، إذ يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يخفي خسائره داخل ليبيا عن الشعب الغاضب تجاه سياساته الخارجية.
وكان عددا من الصحفيين الأتراك وجهت لهم مذكرات اعتقال بسبب كشفهم عن قتلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ومؤخرا أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بحق الصحفي في صحيفة "بيرجون" التركية، إرك أجارير بتهمة المشاركة في الكشف عن هوية ضابط مخابرات تركي قتل في ليبيا في شهر مارس الماضي.
واعتقلت قوات الأمن التركية العديد من الصحفيين لتغطيتهم جنازة الضابط في مارس الماضي، حيث سُجن مدير الأخبار باريش ترك أوغلو وباريش بيلايفان والمراسلة هوليا كيلينش من موقع "أودا تي في" الإخباري التركي لنشرهم هوية الضابط. والشهر الماضي تم اعتقال فرجات جيك وأيدين كزر وكاتب عمود يني يشام، مراد أجيرل.
وبحسب صحيفة "سوزجو" فإنه لم يتسن للسلطات استجواب أجارير بسبب تقريره، حيث أنه يعيش خارج البلاد .
وقال الصحفي التركي أجارير، في عدة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه لم يكذب ولم يخطئ في نشره أي أخبار عن هذه القضية التي تخص جميع الشعب التركي، وأنه لن ترهبه مثل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية.
يذكر أن البرلمان التركي أقر وقت سابق من الشهر الماضي، قانون العفو المبكر الذي يقضي بالإفراج عن نحو 90 الف سجينا أي نحو ثلث سجناء البلاد، لكن القانون أُثار انتقاد المعارضة حيث أنه يشمل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية وجنسية، لكنه يستبعد الصحفيين المسجونين وسجناء الرأي في تركيا.
ونشرت مبادرة "هل لديك علم بالأمر" بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين مؤخرًا على خلفية كشفهم عن شخصيات ضباط الاستخبارات التركية المقتولين في ليبيا، كما انتقدت استثناء الصحفيين من قانون العفو عن السجناء.
وشددت المبادرة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على رفضها الافتراءات والمؤامرات المنافية للقانون والعقل والضمير، موضحة أن الصحافة ليست جرما، مطالبة السلطات التركية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.