رعب كورونا يجتاح السجون الأوربية بعد تفشي الوباء وتسجيل إصابات بين السجناء

حالة من القلق تنتاب كل المنظمات الدولية المعنية بأوضاع السجون في أوربا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وسعي بعض الحكومات لتخفيف القيود علي المساجين ، في ظل تدهور أوضاع السجون داخل بعض الدول الأخرى نتيجة قرارات العزل.

ففي فرنسا ، بات السجون الفرنسية في حالة مزرية خاصة بعد تسجيل حالات وفاة واصابات بفيروس كورونا داخل  السجون وهو ما دفع وزارة العدل الفرنسية إلى أخذ تدابير وقائية لمنع تفشى وباء " كوفيد-19"، حيث من المتوقع تقليص عدد السجناء أو الإفراج عن بعضهم بـ "شروط".

كما طالب نقابة مدراء السجون من الحكومة الفرنسية تحسين ظروف الاعتقال ومنح السجناء مساحات كافية داخل الزنازين.

ووفقاً للقانون الفرنسى الصادر فى عام 1875 من دون أن يتم احترامه مرة واحدة، فيجب وضع سجين واحد فى زنزانة، وكانت المحكمة الأوروبية قد أدانت فى شهر يناير الماضى فرنسا بسبب عدم احترامها للمساحات التى يجب أن توفرها لكل معتقل داخل الزنازين.

من جانبها قامت وزيرة العدل نيكول بيلوبى بتخفيض عدد المعتقلين فى سجون فرنسا وتحسين ظروفهم الصحية للحيلولة دون انتشار الوباء كما  قامت بتخفيف العقوبات القانونية المفروضة على البعض وإطلاق سراح البعض الآخر بشكل "مشروط".

من ناحيتها علقت أن صوفى ولاش الأمينة العامة لنقابة القضاء علي تلك الإجراءات قائلة: "هذا تطور، بلا شك. لكن يجب الذهاب بعيدا فى سياسة تقليص عدد السجناء ونسبة احتلال الفضاءات داخل السجون من 180 بالمئة حاليا إلى 100 بالمئة".

وفى مطلع أبريل قالت صحيفة لاكروا الفرنسية، أن السجون الفرنسية تعانى من حالة مذرية للغاية، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، حيث قال أحد المسئولين عن المراقبة العامة للأماكن المقيدة للحرية بفرنسا أن إدارة أزمة فيروس كورونا جاءت متأخرة وليست كافية تماما.

وأكدت المسئولة أدلين حزان فى المراقبة العامة أن السجون على وجه الخصوص باتت أماكن محفوفة بالمخاطر بسبب وباء كوفيد 19 ، حيث يزيد الاكتظاظ فيها،  حيث سجلت إدارات السجون وجود 30 سجينا مصابا وما بين 400 و 500 حالة مشتبه فيها.

وتابعت، أن هناك قلق بشأن حدوث تمرد بالسجون خاصة منذ تعليق أوقات زيارة أهالى المسجونين حيث يتشارك السجناء وعائلاتهم غرف مساحتها تسعة أمتار مع اثنين أو ثلاثة اشخاص.

وفى ردها على قرار وزيرة العدل الفرنسية بالإفراج عن 5000 إلى 6000 سجين اعتبرت هذه الإجراءات جاءت متأخرة للغاية ولا تزال غير كافية مضيفة انها مصرة على إنشاء نظام للعفو عن الأفراد.

علي الجانب الأخر في بلجيكا، أعلنت الهيئة العامة للسجون البلجيكية، تسجيل إصابات جديدة بين صفوف المساجين فى البلاد، حيث أصيب 14 سجينا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكانت آخر إصابة تم تسجيلها أمس الأربعاء بعد إجراء اختبار إيجابى لسجين بحجز أندين البلجيكى.

ووفقاً لوكالة الأنباء البلجيكية، أن هناك الكثير من الأعراض ظهرت على العديد من السجناء الاخرين.

وأشارت التقارير الرسمية إلى أن 11 من المصابين موجودين حاليا فى قسم كوفيد-19 فى سجن بروج، بينما كان هناك 61 شخصًا إيجابيًا من موظفى السجن، وقد تعافى 31 منذ ذلك الحين وعادوا إلى العمل.

بالإضافة إلى ذلك ، يوجد 449 موظفا يخضعون للرعاية الطبية، وقالت المتحدثة باسم السجون، كاثلين فان دى فايفر لوكالة الأنباء البلجيكية "إنهم فى إجازة مطولة وسيعودون للعمل حينما يتم التأكد من شفاءهم تماماً".

وفى إيطاليا تشهد السجون موجات من العنف وأعمال الشغب بسبب اكتظاظها بالنزلاء، وذكرت السلطات أن المسجونين ثار غضبهم بعد تقييد زيارات الأسر، ومنأ برز الحوادث التى جرت ردا على القرارات، هو إشعال الحرائق واحتجاز الحراس في أحد السجون وهروب نزلاء من سجن آخر.

وبحلول عصر الاثنين امتدت الاضطرابات التى بدأت فى بؤرة الوباء بشمال إيطاليا إلى الجنوب وشملت أعمال الشغب 25 سجنا فى مختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير العدل الإيطالي، ألفونسو بونافيدي، أن الحكومة مستعدة لمناقشة الأوضاع فى السجون.

وفى علامة على أن الاضطرابات فى السجون تسببت فى زيادة الضغوط السياسية على الائتلاف الحكومى لتيار يسار الوسط وحركة 5 نجوم، طالب زعيم حزب الرابطة المعارض المنتمى لليمين المتطرف، ماتيو سالفيني، باستعمال "القبضة الحديدية" فى الرد على السجناء المتمردين.

وفي المانيا، اقترح وزير العدل فى ولاية هامبورج الألمانية، تل شتيفان، توزيع 470 هاتف نقال على السجون فى الولاية لإبقاء النزلاء على تواصل مع عائلاتهم، وقد لاقى الاقتراح صداما كبيرا مع المعارضة، وعبر النائب المعارض والخبير القانونى من حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطي، ريشارد زيلميكر عن صدمته قائلا: "هراء مطلق. إدخال الهواتف الجوالة إلى السجون ممنوع لعدة أسباب: منها منع التخطيط لأعمال إجرامية علاوة علي عدم إعطاء فرصة للتأثير على الشهود أو تهديد الضحايا".