البنك المركزي مهد الطريق لدعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا المالية في التعاملات البنكية

 

تشهد تكنولوجيا المالية تطوراً غير مسبوق، خاصة في مجال المدفوعات الالكترونية التي أصبحت تمثل بديلا قويا للمدفوعات النقدية المعروفة 

 

وقد قام البنك المركزى بتمهيد الطريق لدعم التحول لصناعة التكنولوجيا المالية فى مصر منذ سنوات قليلة من خلال اتخاذ العديد من القرارات والمبادرات والمحفزات لاستخدام التكنولوجيا المالية فى التعاملات البنكية مما ادى الى  مصر  تسير حاليا بخطى واضحة وقوية تحو التحول الرقمي  وخاصة فى طل الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا 

 

وبدات مصر منذ السنوات القليلة الماضية فى تجهيز البنية التحتية والتشريعية والذى شهدت تطورا ملحوظا مما سمح فى استخدام التكنولوجيا المالية من خلال الموبايل واتاحة إمكانية فتح محفظة مالية من المنزل واستخدام البطاقة اللاتلامسية 

 

اوقام المركزى بتمهد الطريق للتحول الى الإقتصاد الرقمى واتخذ العديد من القرارات والإجراءات منذ بداية أزمة كورنا والتى تمثل  الحل الأمثل لمواجهة الأزمة ومنها إصدار القواعد الجديدة المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والمعايير الموحدة لقبول المدفوعات إلكترونيا 

 

رفع  حدود السحب والإيداع إلى 30 ألف  جنيه كحد أقصى يومى و100 ألف جنيه كحد أقصى شهرى مما ساهم بشكل كبير فى اعتماد العملاء على محافظ الموبايل باعتبارها الأكثر انتشارًا والأسهل فى الإجراءات

 

إطلاق منظومة الدفع الوطنية «ميزة»، وصدور قانون الدفع غير النقدى، وإنشاء المختبر التنظيمى للتكنولوجيا المالية، ومشروع ميكنة المتحصلات الحكومية من أهم الخطوات فى طريق التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية.

 

وقام البنك المركزى بإعداد  قانون البنوك الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، والذى إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجیا المالیة، وإنشاء نظام الإیداع والقید المركزى وإطلاق مشروع نظام التسویة اللحظیة متعدد العملات ومشروع «اعرف عمیلك إلكترونيا» الموحد، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المصرفى، ومشروع الإصدار الثانى للقواعد المنظمة لتقدیم الخدمات المصرفیة عبر الإنترنت فى القطاع المصرفى.

 

وقام  البنك المركزى فى نشر وسائل الدفع الإلكترونى والحد من المعاملات النقدية المباشرة، لتحقق العديد من الأهداف بما فيها الحد من انتقال العدوى، وشهدت مصر انتشار كبير لشركات خدمات الدفع، والتوسع فى إصدار بطاقات «ميزة» وتيسير تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول إضافة إلى صدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بتنظيم وسائل الدفع غيرالنقدى، والذى ألزم الجهات الحكومية بعدم قبول معاملات نقدية تزيد على قيمة محددة.

 

وقام البنك المركزى بأخذ قرارات  لمواجهة «كورونا»، رافعا شعار «ادفع إلكترونى أأمنلك»، حيث أطلق مبادرة جديدة تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة ستة أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية فى حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات، إضافة إلى إصدار محافظ الهاتف المحمول مجانا لمدة ستة أشهر، كما يتيح «المركزى» للعملاء الحاليين والجُدد إمكانية إجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدى من الصراف الآلى مجانا، كما أصدر تعليماته للبنوك لإصدار البطاقات مسبقة الدفع بالمجان وذلك للتسهيل على المواطنين.

 

وتعد قنوات الدفع الإلكترونى، الحل الأمثل لمواجهة أزمة كورونا، لأن تعامل العملاء بالمدفوعات التقليدية يشكل خطرا فى انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود ، وتعد خاصية «اللاتلامسية» تساهم فى الحد  من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية دون أى تدخل بشرى أو احتكاك بالأسطح، ودون التقيّد بعامل الوقت أو المكان.