في "موازنة كورونا 2020".. انخفاض عوائد الهيئات الاقتصادية و22.6 مليار جنيها خسائر متوقعة

تمثل موازنة الهيئات الاقتصادية صداعا في رأس موازنة الأزمات كورونا 2020، وذلك نظرا لقيمة الدعم الكبير الذي تحصل عليه الموازنة في مقابل انخفاض العائد منها، وعلى الأخص هيئة النقل العام وسكك حديد مصر والتأمين الصحي.

 

وفقاً لموازنة 2020 المقدمة لمجلس النواب، والتي تعكف لجنة الخطة والموازنة على دراستها في الوقت الحالي، فأن القيمة المُتوقعة لصافى العلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2020 /2021 نحو 124 مليار و44 مليون جنيه.

 

ومن المتوقع للمشروع أن يبلغ جملة ما يؤول للموازنة العام للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 179 مليار و811 مليون جنيه، مُقابل 303 مليار و855 مليون جنيه ستتم إتاحتها من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية، ما يعنى أن تلك الهيئات ستكلف موازنة الدولة نحو 124 مليار و44 مليون جنيه، مُقابل 44 مليار و927 مليون جنيه تحملتها الموازنة خلال العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 79 مليار و117 مليون جنيه. 

 

وكشف مشروع الموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية القادمة 2020/2021، عن تخصيص مبلغ 284 مليار و935 مليون و300 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة كدعم وإعانات للهيئات العامة الاقتصادية، ومبلغ 16 مليار و954 مليون و579 ألف جنيه مساهمات، فضلا عن تخصيص مبلغ مليار و100 مليون جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (خدمات مؤداة لأجهزة الدولة)، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 865 مليون جنيه تتحملها الموازنة اشتراكات غير القادرين (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل).

 

وأوضحت جداول البيان الإحصائى أيضا أن جملة ما يؤول للموازنة العام للدولة من الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 179 مليار و811 مليون جنيه، مُقسمة كالتالى، 64 مليار و18 مليون و796 ألف جنيه فائض الحكومة، و80 مليار و391 مليون و484 ألف جنيه الضرائب الدخلية، و18 مليار و7 ملايين جنيه إتاوات (قناة السويس – هيئة البترول)، و13 مليار و650 مليون و688 ألف جنيه الرسوم.

 

وأوضح البيان الاحصائي ان حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة نحو 1862.5 مليار جنيه وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعةوما بين التكاليف والمصروفات البالغة124 مليار جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 74.4مليار جنيه واخير التحويلات الراسمالية 443.3مليار جنيه 

 

ويقابل ذلك موارد للهيئات الاقتصادية مستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها 132مليار حنيه متضمنة اعانات من الموازنة بمبلغ 284 مليار جنيه دعم المواد البترولية 28.2مليار جنيه دعم السلع التموينينة 84.5 مليار جنيه  دعم التامينات والمعاشات 169.6 مليار جنيه، ومن المتوقع تحقيق عجز لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة بمبلغ 22.6 مليار جنيه الهيئة الوطنية للاعلام 8.3 مليار جنيه والقومية للسكك الحديدية 12.7مليار جنيه باقي الهئيات للاقتصادية 1.6 مليار جنيه