تشجيعًا للإنتاج المحلي.. الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى «منحة» لقطاع الصناعة

-الخزانة العامة تتحمل 10 مليارات جنيه قيمة خفض أسعار الغاز والكهرباء لأنشطة الصناعة

-تأجيل سداد 41.8 مليون جنيه باقي حصة الدولة في أرباح القابضة «للسياحة والفنادق» عن العام المالي الماضي

-إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر.. وتقسيط وإرجاء سداد المستحقات 3 أشهر دون غرامات

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

 

أوضح الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو ١٠مليارات جنيه، حيث نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠,٧ مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

 

أضاف أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد مبلغ ٤١,٨ مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيه الماضى، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.