«نورت يا قطن النيل».. خطة الزراعة للنهوض بـ«الذهب الأبيض» وعودته إلى عرشه

وزارة الزراعة طرحت أصناف القطن عالى الإنتاجية ومبكر النضج وموفر للمياه، وتنفيذ خطتها للنهوض فى تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعته، لعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، والتنسيق الدورى مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بالمحصول والصناعات القائمة عليه، وتطوير المحالج والمغازل ، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى.

 

وقال الدكتور هشام  مسعد مدير معهد  القطن بمركز البحوث الزراعية، إن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف القطن المصري طويل التيل يحل جديدها محل قديمها ومتفوقا عليه في قدرته الانتاجية ومتميزا عنه ومرغوبا في صفات الجودة، والاصناف الجديدة مبكرة النضج، مشيرا الى أهمية الزرع الآلى للمحصول والذى يوفر فى التقاوى حيث يحتاج الفدان إلى 4 كليو فقط من البذور مما يسهم فى ترشيد استخدام الاسمدة وزيادة الإنتاجية، وأهمية اللجوء مستقبلا إلى الجنى الالى للمحصول الذي يوفر في تكاليف الإنتاج.

 

وأضاف مدير معهد القطن، أنه تم  طرح 3 أصناف جديدة  للقطن الموسم الصيفى الحالي، وتوفير مياه الري بما لا يقل عن 20% ومناسب للزراعة الالية والجني  الالي مناسب للتصنيع المحلي، الاصناف طويلة التيلة للوجه البحري يتميز بالإنتاجية المرتفعة حيث يصل انتاجيته الي 12 قنطار فدان مع تصافي الحليج، ومبكرة النضج .

 

وقال الدكتور عباس الشناوى، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، وحملات متابعة على زراعات القطن، مضيفا   أن وزارة الزراعة حريصة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج، وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية ، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين.

 

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أنه تم توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الآفة الموسم الحالى كإجراءات احترازية ، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج وعالية  الانتاج من القطن المصرى ، وتوفير جميع مبيدات افة القطن  ومستلزمات المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة طبقا للمساحات التى يتم زراعتها من القطن، حيث يتم  الاعتماد على المبيدات الحيوية كأساس للمكافحة وكذا المكافحة الحيوية لتقليل الاعتماد على المبيدات ، واستعدت  عدة لجان من قطاع  الخدمات  والمتابعة ،  ومعهد وقاية النبات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومعهد أمراض النبات، بحملات مرورية وفحص  زراعات القطن الصيفى لمكافحة أفة المحصول.

 

 فيما استعدت وزارة  الزراعة ، ممثلة الجمعية  العامة للإصلاح الزراعي، بالبدء في زراعة مساحة 100 فدان بالقطن ضمن أراضي قطاع الإنتاج التابعة للزراعة تكون نموذج لتطبيق الزراعة الحديثة وميكنة زراعة القطن في محافظة كفر الشيخ، يتم من خلالها تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة زراعة القطن وفقا لرؤية مصرية خالصة تعيد صناعة القطن كأحد الملفات الهامة في الصناعة.

 

قال الحاج مجدى الشراكى رئيس الجمعية، إن  هذه المساحة الواقعة في محافظة كفر الشيخ ستكون نموذج لزراعة القطن وفقا لأنظمة الزراعة الحديثة بدء من تمهيد الأرض للزراعة مرورا بنظام التقاوي المستخدمة حتى مرحلة الجني مع تطبيق الممارسات الجيدة في مكافحة آفات القطن ، والعمل على تسويق  المحصول  ومحاربة  الجلبين  الذى يعملون بجمع محصول القطن   من المزارعين باقل الأسعار وتسويقه  لصالح شركات اجنبية للقضاء على القطن المصرى.

 

وأضاف "الشراكي"، أن مشكلة القطن المصري هي في الصناعة وفي حالة التطوير سيتم استيعاب كل الإنتاج، موضحا أن المصانع التي أنشأها طلعت حرب باشا كانت تستوعب الأقطان المصرية، وأقيمت لهذا الغرض، وليس من أجل زراعة أصناف قصيرة التيلة، موضحا إنه يجب وضع خطط لتقليل تكلفة إنتاج القطن من خلال الجني الآلي لتخفيض تكاليف العمالة.

 

وأكد "الشراكى "، أنه لا يجوز أن يكون العالم هو من نقل زراعة القطن المصري إليه، ويقوم بالجني الآلي ونحن مهد زراعة القطن لا توجد لدينا مثل هذه التقنية، مشددا على أنه لا يوجد أية مشكلة تتعلق بإمكانية اللجوء للجني الآلي لتقليل تكلفة إنتاج القطن، خاصة أن لدينا علماء نقدرهم ودورهم الأساسي هو حل مشاكل إنتاج القطن ، موضحا  أن مصر رغم ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية إلا أنها لا تزال لديها ميزة نسبية من ناحية المناخ المناسب لزراعة المحصول يعيد له الأهمية الكبيرة كمحصول يتحمل مشاكل التربة ويحسن من خواصها ويناسب التربة والمزارعين في محافظة كفر الشيخ.

 

وشدد رئيس جمعية الإصلاح الزراعي على أهمية تطوير منظومة تسويق القطن من خلال تغيير بعض التشريعات التي تضمن نجاح منظومة القطن منها تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وتحديد الإحتياجات الفعلية للمغازل المحلية والاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.