مساعدات إدارة ترامب لشركات البترول تشعل الخلافات.. الجارديان تكشف التفاصيل

ما أن أقرت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساعدات لشركات الوقود وقطاع الطاقة داخل الولايات المتحدة حتى اندلعت حالة من الجدل فيما بين هذه الشركات على الحصة المقررة لكل شركة حيث يري خبراء البيئة وبعض خبراء الاقتصاد أن الأولوية فى الحصول المساعدات الحكومية، يجب أن تكون للشركات الصغيرة التى عانت بقسوة من تداعيات وباء كورونا، مؤكدين بحسب تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية، أن شركات النفط ستلقي باللوم على كورونا، بدلاً من الاعتراف بأزماتها الفعلية.

وكشفت الجارديان فى تقريرها أن شركات الوقود الأمريكية استحوذت ‏على ما لا يقل عن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب التي ربما ‏لن يضطروا إلى تسديدها وفقًا لتقارير مساعدة ودعم الشركات الصغيرة ‏التي تضررت من تفشي كورونا.‏

وسيخصص 28 مليون دولار لثلاث شركات لتعدين الفحم ، وجميعها على ‏صلة بمسؤولي ترامب ، مما يدعم صناعة أمريكية محتضرة ووقود يصر ‏العلماء على أنه يجب الابتعاد عنه لتجنب أسوأ أزمة مناخية.‏

ويتم دفع المبلغ المتبقي 22 مليون دولار لمزودي خدمات ومعدات النفط ‏والغاز والشركات الأخرى التي تعمل مع عمال الحفر وعمال مناجم الفحم.‏

وقالت ميليندا بيرس المديرة التشريعية بمنظمة سيرا كلوب البيئة الأمريكية: "إن الأموال الفيدرالية التي خصصها ‏الكونجرس يجب أن تساعد الشركات الصغيرة والعاملين في الخطوط ‏الأمامية الذين يكافحون الوباء ، وليس الملوِّثين في الشركات الذين يعانون ‏نتيجة فشل الممارسات التجارية".‏

وجادل أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا بأن شركات الوقود يجب ألا تحصل على ‏أي مساعدة بموجب حزمة مساعدات كورونا التي اقرها الكونجرس.‏

كما حذر بعض الديمقراطيين من أن القروض التي يمكن إسقاطها بموجب ‏برنامج حماية الرواتب في الكونجرس يمكن أن تكون كارثة شفافية.‏

ووفقا للتقرير تقوم البنوك ومؤسسات الإقراض بتوزيع الأموال ، لذلك تقول ‏الحكومة إنها لا تستطيع تعقب المستفيدين، وتم الكشف عن القروض فقط من ‏خلال التقارير الإخبارية وإيداع الأوراق المالية من قبل الشركات المتداولة ‏علنًا على الرغم من التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإصدار تقارير ‏شهرية.‏

وبحسب التقرير، حتى الآن، من الواضح أن البرنامج لا يعمل على النحو المنشود وتهدف ‏الأموال إلى مساعدة الشركات الصغيرة على الاستمرار في دفع رواتب ‏موظفيها وتغطية النفقات المتكررة الأخرى خلال فترة الانكماش الاقتصادي ‏ولكن تم استغلالها من قبل شركات كبيرة أجبرت على إعادة الأموال وسط ‏احتجاج عام.‏

وتأتي المساعدة الصناعية في الوقت الذي تدرس فيه إدارة ترامب ، حسبما ‏ورد ، خطة إنقاذ أوسع لشركات النفط والغاز ، التي كانت بالفعل تحت ‏ضغط تداعيات وباء كورونا ، حيث شهدت أسعار النفط هبوطاً حاداً بسبب حرب ‏الأسعار العالمية وانخفاض الطلب على البنزين. يمكن للحكومة الأمريكية ‏تقديم قروض لشركات النفط والغاز ، مما يجعل دافعي الضرائب مستثمرين ‏في هذه الصناعة.‏

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس تغييرات في قواعد الإقراض ‏التي يمكن أن تساعد شركات البترول.‏

وقال جيمي هين ، المتحدث باسم حملة "أوقفوا خط أنابيب المال": "إن فكرة ‏أن عمال النفط يحصلون على راتب جيد تثير القلق بان الأموال ستصل إلى ‏القمة ولن تذهب لمن يحتاجها"‏

ويعد مبلغ 50 مليون دولار المدفوع بالفعل لشركات الوقود هو جزء صغير ‏من حزمة الإغاثة والامن الاقتصادي التي تبلغ 2.1 تريليون دولار ، ‏والمعروف باسم قانون العطاء. لكن المساعدة الإجمالية للصناعة من ‏المحتمل أن تكون أكبر بكثير مما يمكن حسابه حاليًا وستستمر في النمو.‏

يقول المدافعون عن البيئة وخبراء الرقابة الذين يتتبعون الأموال إنه من ‏المستحيل حساب مقدار الأموال التي ستساعد قطاع الوقود لأن بعض ‏الشركات تقدم خدمات عبر صناعات متعددة.‏

وقال جيسي كولمان احد الباحثين "كل هذا هو تصريحات طوعية ‏من قبل الشركات .. ستكون صورة غير مكتملة لما يحدث فعليا".‏

وتابع كولمان: في كثير من الحالات فإن شركات الوقود التي تحصل على ‏مساعدة قامت باستثمارات سيئة والان سيلقوا اللوم على تفشي كورونا ليكون ‏لهم نصيب من المساعدات الحكومية.‏

ومن بين المتلقين لمساعدات كورونا شركة ‏Hallador Coal‏ ، وهي شركة ‏تعدين للفحم مقرها في إنديانا وظفت سكوت برويت مدير البيئة السابق ‏لدونالد ترامب والذي يعمل مدير العلاقات الحكومية السابق للشركة الآن في ‏قسم الطاقة وتأخذ شركة ‏Hallador‏ مبلغ 10 ملايين دولار لتمويل كشوف ‏المرتبات لمدة شهرين ونفقات أخرى.‏ أيضا شركة تعدين الفحم ‏Rhino Resources‏ ، التي كان يديرها سابقًا ‏رئيس إدارة سلامة وصحة المناجم في إدارة ترامب ، ديفيد زايتزالو ، تتلقى ‏‏10 مليون دولار.‏

ومن بين الشركات المتلقية للدعم ، بحسب تقرير الصحيفة، شركة الفحم ‏Ramaco Resources‏ ، التي يعمل الرئيس التنفيذي لها ‏راندي اتكينز من مجلس الفحم الوطني التابع لوزارة الطاقة تحصل على ‏‏8.4 مليون دولار.‏

وقد شهدت صناعة الفحم في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً مدفوعة بالخروج ‏من السوق بسبب الغاز الطبيعي الرخيص والمخاوف البيئية، وقام ترامب ‏بحملة لإعادة عمال مناجم الفحم إلى العمل ، وحاولت الجهات الامريكية ‏إيجاد طرق إنقاذ شركات الفحم  التي تشهد أدنى مستويات توظيف لها في ‏التاريخ الحديث  وألغت إدارة ترامب جميع وسائل حماية البيئة والمناخ التي ‏عارضتها صناعة الوقود تقريبًا.‏

يمكن لشركات الوقود أيضًا الاستفادة من المزايا الضريبية بموجب تشريع ‏كورونا ، بما في ذلك تأجيل دفع ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية ‏الصحية.‏ وكذلك شركة الفحم بيبودي للطاقة ومقرها ميزوري قالت أنها ستسرع في تحصيل ‏حد أدنى بديل لاسترداد الضرائب قدره 24 مليون دولار حتى عام 2020 ‏وتأجيل 18 مليون دولار من الضرائب المستحقة.‏

ووفقًا لتقديرات ، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين يدعمون بالفعل صناعة ‏الوقود بنحو 20 مليار دولار سنويًا.‏

ومن جانبه اتهم مركز القانون البيئي الدولي، القائمين على صناعات النفط والغاز ‏والبلاستيك بـ "استغلال الأزمة" من خلال الضغط بقوة من أجل عمليات ‏الإنقاذ الضخمة والامتيازات الخاصة في محاولة يائسة لإحياء صناعة النفط ‏والغاز المتدهورة بالفعل".‏

ويجادل معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي بأن الإقراض الفيدرالي ‏لقطاع النفط والغاز سيكون "مضيعة كاملة للمال" ، لأنه لن يحل المشاكل ‏المالية الكامنة في الصناعة.‏

وضغط البعض في صناعة النفط من أجل إجراء تغييرات في الاحتياطي ‏الفيدرالي للسماح للشركات التي لديها مبالغ كبيرة من الديون باستخدام ‏برنامج الإقراض والاقتراض لسداد القروض الحالية.‏

وفي رسالة بتاريخ 15 أبريل إلى الاحتياطي الفيدرالي ، طلبت مجموعة ‏تجارة النفط ، الرابطة الأمريكية للبترول المستقلة قائلة "إن منتجي النفط ‏والغاز الطبيعي لا يبحثون عن صدقة حكومية ؛ إنهم يبحثون عن جسر ‏للمساعدة على النجاة من هذا الاضطراب الاقتصادي "