بعد إغلاق مراكز الشباب والأندية بسبب كورونا.. هذا موقف النواب من قانون «الرؤية»

أزمة غريبة دخل فيها عدد كبير من الآباء ممن صدرت لهم أحكام بالرؤية بعد أن فرض فيروس كورونا على الأندية ومراكز الشباب رفع لافتات "مغلق مؤقتا" خوفا من انتشار العدوى، وهو ما تبعه تعليق استقبال الرؤية، وهو ما دفع عدد من نواب البرلمان إلي المطالبة بضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر لإيحاد حلول بديلة تتسق مع الظروف الجديدة التي فرضها تفشي الفيروس المستجد.

المطالبات البرلمانية تزامنت مع تلقى الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية حملت رقم 39475 شق عاجل،  قام لمواطن أحمد عبد المعز حسين برفعها  ضد وزير العدل، عقب إصدار قرار بإغلاق الأندية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، دون وضع بدائل لتطبيق رؤية أطفال الشقاق، التى يجرى تطبيقها فى هذه الأماكن قبل إصدار القرار، كما تزامن ذلك مع صدور بيان موقع من عدد من غير الحاضنين وصفوا فيه حرمان أطفال الشقاق والذين يصل عددهم ل 15 مليون طفل من تنفيذ أحكام الرؤية وتجاهل وزير العدل إيجاد بدائل أفضل لحمايتهم وحقوقهم وذويهم؛ بأنه أمر غير مقبول .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن تراجع عدد عقود الزواج إلى 887 ألفا و 315 عقداُ عام 2018، مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض 2.8٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 211 ألفا و554 إشهاداُ عام 2018، مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7٪.

من جانبه اقترح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بفتح مراكز الشباب للرؤية فقط وليس لأى غرض آخر وأن تكون لمدة 3 أيام بدلا ما كانت مدة يوم واحد علي أن تصبح الزيارات في مواعيد علي 3 دفعات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة كورونا يبدو أنها ستستمر لفترة طويلة وهو ما يستوجب ضرورة التعايش معها وإيجاد حلول لهذه الأزمات ليتمكن الأباء من روئة أبنائهم.

وأضاف فؤاد، أنه نظرا لمعاناة الحاصلين على أحكام رؤية الصغار من عدم تمكنهم من رؤية أبنائهم؛ الأمر الذى نرى ضرورة أن يستتبعه تدخل فورى من قبل السيد وزير العدل لإنهاء هذه المعاناة بإصدار قرار يتفق ويصحح القانون بتوفير بديل مناسب لتنظيم أماكن الرؤية في ظل هذه الظروف الراهنة.

كما طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وزارة العدل ، بإرسال مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية التي كانت قد أعلنت الانتهاء منه ليبدأ البرلمان في مناقشته وحسمه قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان والذى قارب على الانتهاء.

وشدد وكيل لجنة التضامن على أنه مع أزمة كورونا يتكشف ضرورة وأهمية ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وكان به إشكاليات عدة منها الرؤية قبل الازمة ومع الأزمة اشتدت مشاكله أيضا.

ولفت حامد إلي تلقي البرلمان عدة شكاوي لغير الحاضنين لعدم تمكينهم مم رؤية أبنائهم، مقترحا بضرورة حل الأزمة  بأن يتم الخروج بقرار يسمح برؤية الأباء لابنائهم بتخصيص أماكن مفتوحة او آلية آخرى مثل الاستضافة لتنظيم هذا الأمر خاصة وأن هناك عدد من مراكز الشباب تم تخصيصها كموقع لمواجهة كورونا.

وشدد أن الرؤية نفسها أصبحت غير مناسبة للغاية وتعرض الحاضرين بها لمشاكل نفسية، مطالبا الحاضنين بضرورة مراعاة مشاعر الأباء فى رغبتهم برؤية أبنائهم ويكون أكثر مرونة في ذلك وإن كان يصعب النزول للشارع أو التخوف نظرا للأمور الخاصة بأزمة فيروس كورونا فليتم تنظيم رؤية بالفيديو كونفرنس.

وأكد أبو حامد أن وزارة العدل عليها إيجاد آليات متنوعة للروية لحين انتهاء هذه الازمة أو الخروج بقانون جديد.

وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى بضرورة إيجاد آلية بديلة لتمكين الأباء وغير الحاضنين من رؤية أبنائهم بشكل آمن، معتبر أنه يمكن تطبيق معايير التعايش بحذر بالتنسيق مع مراكز شباب و الحدائق المفتوحة لفتحها فى ساعات متباعدة وبتواريخ محددة ومنظمة لكل أسرة ويكون فقط للرؤية وتظل الأنشطة مغلقة.

وطالب "فوزى" الحاضنين بضرورة تمكين الطرف الآخر من التواصل التقنى مع الأبناء عن طريق التليفون أو الفيديو كونفرنس وعدم الإنتظار لحين صدور الحكم وأن يكون هناك بابا للتراحم بينهم، مؤكدا أنه يصعب أن يستمر التواصل التقنى فقط حال طول مدة الأزمة الراهنة لأنها لا تحقق الحميمية المطلوبة فى العلاقة بين الأب وابنه .