في زمن الكورونا.. أهم مطالب العمال خلال عيدهم بـ2020

يشهد  هذا العام أجواء مخلتفة في ظل الاحتفال بعيد العمال الذي يحل في الأول من مايو كل عام، بانتشار فيروس كورونا، والخوف من العدوي، الذي أدى إلى تقليص عدد ساعات العمل، وتقليل العمال في العديد من القطاعات، لذلك نعرض أهم مطالب العمال في 2020.

وكانت وزارة القوى العاملة  أكدت أن أهم التحديات التى تواجه منظومة العمل فى مصر هى مواءمة احتياجات سوق العمل الوطنى مع متطلبات أسواق العمل عالميا، ومكافحة الفقر والبطالة فى مصر، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والاستفادة من الدعم الفنى الذى تقدمه منظمة العمل الدولية.

ومشروع قانون العمل الجديد، فى عهدة  مجلس النواب حاليا، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائى الذى وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وعلى انتظار مناقشته وإصداره  فى أقرب وقت،  لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنه له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص .

جاء هذا بعد مطالبة النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، أن يكون على رأس أولويات المجلس فى الجلسات القادمة عرض مشروع قانون العمل الذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته ووافقت عليه وأعدت تقريرها بشأنه، على الجلسة العامة لإصداره، حتى يتم تطبيقه والعمل به فى هذه الظروف الصعبة، لحماية العاملين في القطاع الخاص، وحماية العمالة غير المنتظمة.

وأكدت أن عدد العمالة غير المنتظمة يقترب من 15 مليون عامل، ويشمل العاملين بالمقاولات بأعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية، وعمال التراحيل، وغيرهم، مطالبة بإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل فئات العمالة غير المنتظمة.

و طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، سرعة صرف المستحقات المالية والعلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، التي مر عليها 10 سنوات دون صرفها، ولم يصدر قانون إلا بعد توجيهات الرئيس السيسي، وإضافة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها في أول يوليو 2021، بجانب معالجة الآثار المترتبة على صرف تلك العلاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك لتساوي المراكز القانونية بين المخاطبين بهذا القانون وغير المخاطبين خاصةً بعد قيام المجلس بإقرار العلاوة. 

وأضاف "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن الحكومة تقدمت في اليوم التالي بالإعتراض، وتم تعديلها بقانون بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب وبحضور وزير قطاع الأعمال العام، وشدد على ضرورة تدخل الرئيس لإصدار العلاوة كما أقرها المجلس قبل تعديلها وهي ممثلة 7% قيمة العلاوة المنضمة للأجر، بالإضافة إلى 5% الحافز المقرر، وهو ما وافق عليه المجلس في الجلسة الأولى قبل التعديل.

وشدد عضو مجلس النواب، على إعادة أيام العمل إلى طبيعتها مع ضمانات وإتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حتى تتحكم الدولة في زيادة أسعار الخضروات والسلع التي زادت منذ أيام الحظر، موضحاً أن هذا واجه العمال في مضاعفة الأسعار وألقى مردود سيئ على العاملين بصفة عامة وعلى محدودي الدخل بصفة خاصة، بسبب التقييد بالوقت.

وأشار إلى جهود الدولة المشكورة بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، لكنه يرى أنها تحتاج إلى زيادة خاصة ً أن الحد الأدنى للأجور 1200جنيه قبل إقرار الزيادة،  لمواجهة صعوبات دخول رمضان والعيد ووجود عيشة مرضية، مؤكداً على فقد العمل لدى العديد بعد تسليم محلات مؤجرة من الوحدات المحلية والمحافظات بسبب العجز في سداد الأجرة وتراكم فوائد تأخير، مطالباً تدخل الدولة لحل هذه المشكلة وإيقاف الفوائد لملاحقة الخسائر وفقد رأس المال.

وطالب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بخروج قانون العمل الموحد الجديد لتوازي العلاقات الجيدة بين أصحاب العمل والعمال، وشدد على ضرورة عدم تفاوت الدخل في القطاع الواحد، موضحاً أن هذا القانون يشعر العامل بالحماية بالقانون والدولة وعدم الاستغناء عنه في أي وقت.

وأضاف "خليل" لـ صوت الأمة، أن لابد من تدفق مديريات القوى العاملة لتفعيل القوانين، ومدى تلقي العلاج للعاملين، وأن تكون التأمينات الاجتماعية على الأجر المتغير وليس الأجر الثابت، وعدم إهدار حياة العامل عند حدوث الإصابة أو التوقف عن العمل لإي سبب.

ولفت خليل إلى أن كورونا تلقي بظلالها على العمال فلابد من اخذ العامل الأجر الكامل وعدم نقصه تحت أي بند من البنود، موضحاً أن هناك عدة قوانين تم إصدارها لحماية العامل في الوقت الحالي، وشدد على الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل العمل مع الأخذ في الأعتبار الاجراءات الاحترازية.