بعد بؤر كورونا.. البرلمان يطالب بإعادة النظر في إجراءات الوقاية بالمصانع

في وقائع مثبتة تفاصيلها رسميا بعدد الإصابات وانتقالها، ظهرت في وقت سابق بؤر لكورونا في عدد من المصانع كانت نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.

 

صحيح أن المسؤولين تأخروا كثيرا في النظر بعين الاعتبار إلى إجراءات المصانع وتقييمها، لكن أعضاء مجلس النواب أخيرا طالبوا بإعادة النظر فى إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المتبعة فى المصانع والشركات، ووضع خطط بديلة وسيناريوهات فى حال اكتشاف إصابة بعض العاملين بالعدوى.

 

من جانبه، تقدم الدكتور  خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مواجه لرئيس مجلس الوزراء،  بشأن إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، المتبعة فى بعض المصانع والشركات والهيئات والمؤسسات، وذلك للوقوف على عدد من الخطوات أولها الجدية فى تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها، وهل هذه الإجراءات كافية وفقا لطبيعة كل موقع لضمان عدم تفشى فيروس كورونا فى هذا المكان، والخطط البديلة فى حال ظهور بعض الحالات فى هذه الأماكن.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى استطاعت من خلالها أن تحافظ على معدل الإصابات، وعدم قفز هذه الإصابات لمعدلات كبيرة،  وبالتالى لابد أن تتخذ جميع الشركات والمصانع والهيئات والمؤسسات إجراءات مماثلة لا تقل دقة عن تلك التى اتخذتها الحكومة، وان يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر فى حال اكتشاف حالات إيجابية.

 

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غلق بعض الأماكن نتيجة اكتشاف بعض الحالات المصابة، ففى الوقت الذي يعتزم العالم التعايش مع هذا الفيروس، على جميع المؤسسات والمصانع والشركات وضع خطط وتصور وإستراتيجية حول كيفية التعايش مع هذا الأمر وذلك من خلال إجراءات وقائية صارمة، وتشديد على الالتزام بها من قبل جميع العاملين فى هذه الأماكن، ومن ثم ماذا لو تم اكتشاف بعض الحالات هل الحل هو غلق المنشأة بالكامل.

 

 

 

 

وناشد هلالى، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، وحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادى العدوى، وعدم النزول للشارع سوى فى الحالات المضطرة فقط، وفى حال ذلك عليهم أن يتخذوا كافة سبل الحيطة والحذر.

 

وفى نفس الصدد، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية، وعلى الشركات والمصانع والهيئات أن تترجم هذه الإجراءات لديها، وأن يكون هناك اهتمام ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات والإجراءات، وعدم التهاون، ووضع لوحات استرشادية فى جميع الأماكن لتوعية العاملين بها بشكل جذرى وتوقيع عقوبات على المتهاونين لأنهم يكونا سببا فى تفشى الفيروس ونشر العدوى.

 

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك عددًا من المنشآت والمصانع والمؤسسات لابد أن تواصل عملها، ولكن لابد من وضع معايير السلامة نصب الأعين، حيث يتم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، والمحافظة على هذه المسافة بقدر الإمكان، واستخدام كافة الإجراءات الوقائية، وعدم الاستهتار بهذا الأمر، خاصة وأن انتشار العدوى يعنى توقف المنشأة عن العمل، وهذا بدوره ينعكس على صحة العاملين وعلى الاقتصاد القومي بشكل عام.

 

وفى سياق متصل، طالب النائب رضا البلتاجى، نشر ثقافة التعامل فى جميع المنشآت والمصانع، ولا يقتصر الأمر على المصانع فقط، ففى الورش التى تضم الكثير من العاملين لا يوجد أدنى سبل الوقاية، بداية من العمل مرورا بالجلوس جماعات لتناول الطعام، وكل هذا قد يكون سببا فى انتشار الفيروس بينهم.

 

وطالب عضو البرلمان، وضع تعليمات فى جميع المصانع والشركات حول كيفية التواصل بين العاملين بعضهم البعض، والجلوس، وأثناء فترة الراحة، واستغلال المواصلات العامة، ومن ثم يتم تخصيص غرفة فى كل مصنع لعملية العزل لمن تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، لضمان عدم الاختلاط، وفى نفس الوقت يتم التواصل مع وزارة الصحة على وجه السرعة لاتخاذ اللازم.