قرض صندوق النقد وكورونا.. لهذه الأسباب لجأت الحكومة إلى "الاختيار الآمن"

ويختلف القرض الحالى عن القرض الذى حصلت عليه مصر فى عام 2016 حيث تختلف الأسباب والتبعيات لكل منهما ولا يمكن أن يتسبب القرض الحالى فى نفس الضغوط التى تحملها المصريون على مدار الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبها عدة موجات من غلاء الأسعار، وذلك كان لعدة أسباب أبرزها بالتحديد كان تحرير سعر صرف الجنيه والذى أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات حتى وصل مع بداية القرار إلى 20 جنيها وبالتالى انعكس ذلك على أسعار السلع فى الأسواق حتى بدأ السوق يستقر فى عام 2017 ثم بدأ رحلة الانخفاض بفضل زيادة الإنتاج والإجراءات الصارمة التى اتبعتها الدولة لضبط السوق ومنع جشع التجار وتقليل الاستيراد للسلع المستفزة كما عرف عنها لتوفير العملة الصعبة مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار وهو ما انعكس على الكثير من السلع الرئيسية خاصة فى قطاع الأغذية حيث بدأت أسعار المواد الغذائية فى الانخفاض مع منتصف عام 2018 وحتى يومنا هذا فانخفصت أسعار معظم أصناف الأغذية وخاصة المحلية لأكثر من 30٪. 

 

 

 

كما صاحب القرض القديم عدة إجراءات ضريبية وجمركية جديدة وهو ما انعكس على أيضا على الأسعار، ولكن مع استقرار الوضع أصبحت تلك الإجراءات اقل حدة على المواطن وكان أبرزها إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن نظام ضريبى جديد يبدأ من العام المالى القادم تضمن تخفيض نسب الضرائب على اكثر من فئة وخاصة من متوسط ومحدودى. 

 

 

 

أما فيما يخص القرض الجديد فالأمر يختلف تمام عن القرض الماضى فطلب مصر للقرض يأتى فى إطار الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى الأعوام الثلاثة الماضية كما أن هذا القرض لن يصحبه نفس الشروط التى شهدها التى اشترطها الصندوق فى المرة الأولى حيث أنه يأتى فى إطار المساعدات التى يمنحها الصندوق للدول الأعضاء وقت الأزمات والمحن ولذلك كان إعلان الصندوق عن تريليون دولار مساعدات للدول الأعضاء جراء أزمة كورونا، ولهذا من حق مصر طلب تلك المساعدات وهو ما ظهر واضحا فى تصريح كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى والتى قالت، «ندعم بالكامل هدف الحكومة فى الحفاظ على المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذى تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي».

 

 

 

وأضافت: «حزمة الدعم المالى الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادى قوي».

 

 

 

 

 ولذلك أصبح للحكومة المصرية الحق فى طلب المساعدة من الصندوق بسبب أزمة كورونا لهذه الأسباب.

 

 

 

1 الحكومة نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار السنوات الماضية حيث كان يتوقع الصندوق تحقيق معدل نمو اقل من 4٪ والدولة اجتازت تلك النسبة حتى فى ظل أزمة كورونا. 

 

عضوية صندوق النقد تمنح الدولة الحق فى الحصول على مساعدات وقت الأزمات وذلك بتسهيلات مختلفة تماما 

 

 

 

3 برنامج الصندوق الخاص بالمساعدات لن يصحبه إجراءات مشددة كما حدث فى قرض الخاص بالإصلاح الاقتصادى فى 2016 ولذلك لن يزيد الضغوط على المواطن. 

 

4 الغرض من القرض الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال فترة الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فيها 

 

5 القرض سيمنح الحكومة الفرصة لتقديم مساعدات اكثر للقطاعات المتأثرة من تباعيات فيروس كورونا