متحدث الكهرباء: 650 مليار جنيه لتطوير وتغذية وصيانة الشبكات (التفاصيل الكاملة)

 

خطوة جديدة للنهوض بالقطاعات الخدمية الهامة في الدولة، اتخذتها الحكومة لإعادة إحياء قطاع الكهرباء، تمثلت في تخصيص 650 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاته من إصلاح وتطوير وتغذية الشبكات، وإنشاء أكبر محطات لإنتاج الكهرباء في العالم، وتطوير منظومة النقل وإنشاء خطوط موازية للخطوط القديمة، إضافة إلى تطوير وإصلاح الخطوط القديمة.

 

كما تستهدف الدولة ضمن مخطط تطوير قطاع الكهرباء، تحسين وتطوير وتقوية شبكات التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن استمرار الطفرة النوعية التي شهد بها العالم أجمع في مجال الطاقة المتجددة ، وإنشاء محطات شمسية، ورياح، ومائية.

 

وفى هذا التقرير يرصد «صوت الأمة»، أبرز تلك المشروعات التي تم تنفيذها، و التي مازال العمل بها جاريا، وفقا للدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء، وذلك على النحو التالي:

 

قال «حمزة»، إن هناك عدة مشروعات يجري استكمالها، منها تطوير شبكات التوزيع وتطوير شبكات النقل، بالإضافة إلى إنشاء 47 مركزا للتحكم في قطاع التوزيع وكذلك مشروع الضخ والتخزين في قطاع  الطاقة المتجددة  وتدعيم شبكة جنوب مصر ناحية توشكى، موضحا أن إجمالي المشروعات التي تم إنجازها والتي مازال يجري العمل على الانتهاء منها بلغت تكلفتها 650 مليار جنيه، ومنها مشروعات إنتاج الكهرباء من خلال إنشاء محطات الكهرباء وكذلك استثمارات القطاع الخاص في قطاع الإنتاج فقط والتي بلغت 337 مليار جنيه ، كما تضمنت مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء من إنشاء خطوط جديدة، وإحلال وتجديد الخطوط القديمة، وقد بلغت تكلفة تلك المشروعات والتي مازال العمل فيها قائما 75 مليار جنيه. 

 

وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء، في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، أن من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في تدعيم شبكات توزيع الكهرباء، إنشاء شبكة توزيع وإحلال وتجديد محولات وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض على مستوى الجمهورية، والتي بلغ إجمالي تكلفتها 29 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والتي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص الأجنبي والتي يبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، وأيضا مشروع الضخ والتخزين والذي يبلغ قيمته  124 مليار جنيه. 

 

يذكر أن مشروع الصخ والتخزين من  المشروعات الواعدة ، والذي يقام قي منطقة جبل عتاقة ، ويعد المشروع الأكبر في أفريقيا ، كما صرح بذلك رئيس هيئة المحطات المائية والذ قال ان القدرات التخزينية للخزان العلوي تبلغ 7 ملايين و900 ألف متر مياه صرف صحي معالج من محطات الصرف بالسويس بدلا من إلقائها في الخليج مما يجعل المشروع أكثر كفاءة واقتصادي ويحافظ على البيئة. مضيفا  أن قطاع الكهرباء بدأ بالتنسيق مع وزارة الري بعمل دراسة على عدد من المواقع على مجرى نهر النيل لإقامة وحدات توليد كهرومائية متناهية الصغر باستخدام تكنولوجيات غير تقليدية لأول مرة لإنتاج أكثر من 60 ميجاوات كمرحلة أولى.