احتفالًا بيوم السلامة المهنية.. أضرار كوفيد 19 على العمال في القطاع الصحي

يحتفل العالم بيوم السلامة العالمي في العمل،) هو أحد أيام الأمم المتحدة) ويتم الاحتفال به في 28 أبريل من كل عام، ويركز على ضرورة الاهتمام بالسلامة وإدراك وتقييم المخاطر التي قد تنجم من العمل نفسه أو من الأعمال الأخرى ذات الصلة.

تم عقد يوم السلامة العالمي لعام 2011 في جنيف وشدد على نظام إدارة السلامة والصحة (OSHMS) كأداة للتطوير المتواصل لمنع الحوادث في مواقع العمل، وتدعم المنظمة هذا العام بشكل أساسي الأطباء والعاملين بالرعاية الصحية.

لذلك تحيي منظمة العمل الدولية، غداً الثلاثاء، اليوم العالمي للسلامة والصحة والعمل، حيث يركز الاحتفال هذا العام 2020 على موضوع "اوقفوا الجائحة: السلامة والصحة في مكان العمل تحفظ الأنفس"، حيث يركز على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل، ولا سيما جائحة كوفيد-19، في ظل القلق المتزايد بسبب الارتفاع المتواصل من عدوى كوفيد-19 في بعض أنحاء العالم، فضلًا عن القلق في الحفاظ على معدلات الانخفاض فيها في مناطق أخرى من العالم.

وتواجه الحكومات وأرباب العمل والعمال ومنظماتهم تحديات هائلة في أثناء محاولة الجميع التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على تدابير السلامة والصحة في أماكن العمل، وفضلًا عن الأزمة الجارية، توجد مخاوف كذلك بشأن استئناف النشاطين الاقتصادي والاجتماعي بطريقة تدعم التقدم المُحرز في الحد من انتشار العدوى.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أنه يموت الناس كل يوم نتيجة للحوادث المهنية أو الأمراض المرتبطة بالعمل، أكثر من 2.78 مليون حالة وفاة في السنة، بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 374 مليون إصابة غير مميتة متعلقة بالعمل كل عام، ما يؤدي إلى أكثر من 4 أيام من الغياب عن العمل، وأن التكلفة البشرية لهذه المحنة اليومية هائلة، ويقدر العبء الاقتصادي لضعف السلامة المهنية والممارسات الصحية بنسبة 3.94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام.

وتقول منظمة العمل الدولية  في أحدث تقرير لها إن على الحكومات، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية الأخرى، التعامل مع أزمة كوفيد- 19 بمثابة نداء تنبيه من أجل تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في بلدانها.

وتظهر إحدى الدراسات أن البلدان، التي لديها أنظمة صحة وحماية اجتماعية فعالة وتوفر تغطية شاملة، تكون أفضل استعداداً لحماية سكانها من التهديدات التي تطال سبل عيشهم بسبب كوفيد-19، أما البلدان التي تفتقر إلى نظام صحة وحماية اجتماعية قوي، فعليها وضع سياسات ومشاريع خاصة، مما قد يؤدي إلى مواجهة محدودة ومتأخرة.

تقول شهرة رازافي مديرة قسم الحماية الاجتماعية قي منظمة العمل الدولية: "لقد كشف الوباء عن ثغرات خطيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة لبعض فئات العمال، مثل العاملين بدوام جزئي والعمال المؤقتين والعاملين لحسابهم، وكثير منهم يعمل في الاقتصاد غير المنظم، يجب اعتبار الحماية الاجتماعية بمثابة استثمار وليس تكلفة إضافية، فهي تلعب دوراً حيوياً في تخفيف الآثار الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تهدف إلى خلق وعي عالمي بأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتعلقة بالعمل ووضع صحة وسلامة جميع العاملين على جدول الأعمال الدولي لتحفيز ودعم الإجراءات العملية على جميع المستويات.

كما تهدف منظمة العمل الدولية من هذه المناسبة إذكاء الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل، فضلًا عن إبراز الدول الذي تضطلع به خدمات السلامة والصحة المهنية، وتم اختيار يوم 28 أبريل، وهو أيضًا يوم الذكرى العالمية للعمال القتلى والمصابين الذي نظمته الحركة النقابية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1996.

وكشفت دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية، سلطت الضوء على بعض القطاعات والمناطق الأكثر تضررًا، وتحدد السياسات المطلوبة لتخفيف حدة الأزمة وخاصة أن فيروس كوفيد 19 يسبب خسائر مدمرة في ساعات العمل والوظائف، وذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

ومن المتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية إلى 8.1%، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل؛ وفي أوروبا إلى 7.8% أو 12 مليون عامل بدوام كامل؛ وآسيا والمحيط الهادئ إلى 7.2% أو 125 مليون عامل بدوام كامل، كما يتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0%، 100 مليون عامل بدوام كامل).

وكانت لجنة معايير العمل الدولية قد حثت الحكومة في أن تقدم تقريرا عن التقدم الذي أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها في نوفمبر 2019، و دعت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى في استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الحكومة المصرية في قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ توصياتها.

وجاءت استنتاجات لجنة المعايير بعد أن تعهد وزير القوى العاملة محمد سعفان أمام لجنة معايير العمل الدولية بالوفاء بكافة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذي أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفنى في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.

وأخذت اللجنة في اعتبارها عند صدور استنتاجاتها عن حالة مصر المناقشة التي جرت داخل اللجنة، داعية الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية، والإسراع في الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التي ما زالت معلقة، مع ضمان ممارسة النقابات لأنشطتها وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة في القانون وفي الممارسة وذلك تماشيا مع الاتفاقية.

وجاءت اللجنة في استنتاجاتها على ما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الحكومة قامت بتعديل قانون النقابات العمالية بحيث تضمن، الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة، وكذلك متطلبات العضوية، لتكوين النقابات العامة والاتحادات العامة بحيث لا يعوق حق العمال في تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة من اختيارهم، فضلا عن ألا يعاقب العمال بعقوبة السجن بسبب ممارسة حقوقهم.

وتطور منظمة العمل الدولية وترعى نظاماً لمعايير العمل الدولية يهدف إلى تعزيز فرص حصول الرجال والنساء على عمل لائق ومنتج في ظروف من الحرية، والمساواة، والأمن، والكرامة، وهذه المعايير هي صكوك قانونية وضعتها العناصر الثلاثة المكونة للمنظمة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) تتضمن المبادئ، والحقوق، والحد الأدنى من معايير تتعلق بالعمل وأماكن العمل. ويمكن لهذه المعايير أن تكون إما على شكل اتفاقيات دولية ملزمة أو توصيات غير ملزمة.

وهناك بالمجمل 189 اتفاقية، تعتبر ثمان منها أساسية وتغطي الجوانب الرئيسية من الحقوق المتصلة بالعمل، بما في ذلك حرية تكوين النقابية، والمفاوضة الجماعية، وعمل الأطفال، والعمل الجبري، والتمييز، وتقدم منظمة العمل الدولية مساعدة فنية للدول الأعضاء من أجل المصادقة على الاتفاقيات ومراقبتها والإشراف على تنفيذها، كما تتعاون المنظمة في المنطقة العربية مع الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية من خلال أنشطة توعوية، والإصلاح القانوني، وتطبيق القانون، وتؤكد أجندة العمل العربية للتشغيل لعام 2009 على التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتطبيق المعايير لتعزيز أجندة العمل اللائق.