كورونا يصيب «دينية النواب»: «صفر تشريعات» للسنة الخامسة

في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس، أصبح من الصعوبة انتظام الجلسات والاجتماعات البرلمانية، بشكل دوري ومواعيد ثابتة، ما يؤدي لانعقاد الجلسات والاجتماعات لإنجاز التشريعات والموضوعات الضرورية والملحة.

 

وفي هذا الصدد تصبح لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، مهددة باستمرارها للسنة الخامسة على التوالي بدون خروج أي تشريع انتهت منه اللجنة للنور، بسبب ضيق الوقت أمام المجلس في ظل هذه الظروف الصعبة لمواجهة وباء ليس له علاج حتى الآن.

 

و طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بإدراج مشروعات القوانين الملحة والضرورية التي انتهت منها اللجنة، على جدول أعمال الجلسات العامة القادمة، خاصة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، نظرا للحاجة إليه في مواجهة الفتاوى المتطرفة والتصدى للمتشددين.

 

وأضاف حمروش، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يتصدى لإصدار فتاوى متطرفة وشاذة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ويواجه أي شخص غير متخصص يصدر فتاوى، لأنه هذه الفتاوى تثير البلبلة والفتنة في المجتمع، وتهدد السلم المجتمعي، لذلك جاء مشروع القانون ليتصدى لهذه الجرائم، ويحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى والجهات التي تمنح تصاريح بالفتوى.

 

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، إلى أن هناك مشروعات قوانين هامة أخرى انتهت منه اللجنة، مثل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون إنشاء «إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية»، الذي وافقت اللجنة عليه بشكل نهائى، مشددا على ضرورة عرض تقارير اللجنة عن تلك المشروعات بقوانين على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

 

وأثرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الأداء البرلماني خلال الأسابيع الأخيرة، وتعطلت بسببها اجتماعات اللجان النوعية في مجلس النواب، فلم تنعقد خلال الستة أسابيع الأخيرة سوى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصحة والدفاع والأمن القومى، وذلك لإنجاز عدد من التشريعات الضرورية والملحة، كما تعطل انعقاد الجلسات العامة للمجلس وتم إرجائها أكثر من مرة حتى انعقدت يومى 21 و22 من شهر إبريل الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وشهدت إقرار 11 مشروع قانون.

 

وعلى مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة من عمر انعقاد مجلس النواب الحالي، لم تشهد الجلسات العامة للبرلمان مناقشة أي تقرير عن مشروع قانون انتهت منه لجنة الشئون الدينية والأوقاف، رغم أن اللجنة ناقشت عدد من المشروعات ووافقت نهائيا على بعضها، وأعدت تقارير بشأنها عرضتها على مكتب المجلس، لكن لم يتسنى مناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان لإصدارها وإقرارها.

 

ورغم انقضاء أربعة أدوار انعقاد للمجلس ودور الانعقاد الخامس يتبقى له شهور قليلة، إلا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف تعد اللجنة النوعية الوحيدة التي لم يناقش لها أي مشروع قانون انتهت منه، في الجلسة العامة على مدار الأربعة سنوات وثلاثة أشهر، رغم أن اللجنة انتهت من مناقشة 4 مشروعات قوانين وأعدت تقارير بشأن بعضها عرضتها على مكتب المجلس، ولكم لم تناقش أو تصدر، لتبقى التشريعات الدينية أو التشريعات الدينية الاجتماعية «محلك سر» داخل البرلمان، لم يخرج أي منها للنور، ويكون السؤال المطروح الآن، هل سيشهد البرلمان خلال الفترة المتبقية مناقشة مشروعات قوانين انتهت منها لجنة الشئون الدينية ووافقت عليها، أم ستتسبب أزمة كورونا وضيق الوقت في عدم مناقشة مشروعاتها.

 

ومنذ انعقاد مجلس النواب في 2016 وحتى الآن، أحيل للجنة الشئون الدينية عدد من مشروعات القوانين الهامة، منها مشروعات مقدمة من الحكومة وأخرى مقدمة من النواب، منها ما تم الموافقة عليه ومنها مازال محل مناقشة ودراسة، وتشمل هذه المشروعات بقوانين: (مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون نشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى).