في اليوم العالمي للملكية الفكرية.. 12.9% زيادة بعدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين

يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية 2020، تحت شعار «لنبتكر من أجل مستقبل أخضر»، حيث يمكن لحقوق الملكية الفكرية أن تدعم التحول إلى اقتصاد مستدام وقليل الانبعاث الكربوني وتضع حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2020 الابتكار والحقوق التي تدعمه، في صميم الجهود الرامية إلى تشكيل مستقبل قليل الانبعاث الكربوني.

 

ففي جميع أنحاء العالم، يتزايد الاعتراف بضرورة العمل من أجل الحفاظ على البيئة حيث بدأت الشعوب والشركات والحكومات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتغير المناخ. ففي أوروبا مثلاً، وضعت المفوضية الأوروبية هدف أن يصبح الاتحاد الأوروبي محايدا من حيث أثره الكربوني بحلول عام 2050؛ بل أن بعض المدن والمناطق تود التحرك بشكل أسرع: فكوبنهاجن تهدف إلى أن تصبح أول مدينة في العالم محايدة من حيث أثرها الكربوني بحلول عام 2025.

 

كانت الجمعية العامة المنظمة العالمية للملكية الفكرية قد حددت في عام 2000، اعتماد يوم 26 أبريل من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهو تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز النفاذ في عام 1970 - بهدف إذكاء فهم الجمهور للملكية الفكرية في ازدهار الموسيقى والفنون وتقود الابتكار التكنولوجي الذي يساعد على بناء عالمنا.

 

إحصاءات الملكية الفكرية

 

بهذه المناسبة نرصد حجم عدد براءات الاختراع المقدمة لمكاتب  البراءات وبلغت 2183 طلبا مقدما إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2019 للحصول على براءة الاخــتراع، منهم ( 1027 طلـب للمصريين بنسبة 47.0%، 1156 للأجـانب  بنسبة 53.0%) ، مقـابـل  2255 طلبـاً عــــام 2018 منهـم (997 للمصريين بنسبة 44.2%، 1258 للأجانب بنسبة .55.8% بانخفاض 3.2%.

 

وقذ منح المكتب 750 براءة اختراع عام 2019 ( 175 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 23.3٪  ، 575 بــراءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 76.7 ٪ ) من الإجمالي ، مقــابل 690 براءة عام 2018 منهم ( 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة  22.5٪ ، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة  76.7 ٪ ) بزيادة بلغت نسبتها 8.7 ٪ .

 

وأوضحت الاحصاءات أن 167  براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولى فى مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 22.3٪ من إجمـالى البراءات المـمنوحة عام 2019 ( 33.5٪ للمـصريين ، 66.5٪ للأجانب ) يلى ذلك البراءات الممنوحــةفي مجـــال الاحتياجات الانســــانية بعدد 147 بــراءة اختــراع بنسبــة 19.6 ٪ ( 27.2 ٪ للمصريين ، 72.8 ٪  للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة فــى مجــال عمــليات التشكيل والنقل بعـدد 106 بـراءة اختراع بنســـبة 14.1٪  ( 11.3 ٪ للمصريين، 88.7٪ للأجانب).

 

واحتلـت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصرى 175 براءة اختراع بنسبة 23.3 ٪، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية باجمــالى 157 بــراءة اخــتراع بنسبة 20.9 ٪ ثم االمانيا  باجمــالى عدد 54 براءة اختــراع بنسبة 7.2٪ من اجمالى البراءات الممنوحة عام 2019. أما  العلامات التجارية فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصرى 17760 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلباً  عام 2018 بإنخقاض بلغت نسبته.0 16 ٪.

 

ومنـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول  عدد 9010 علامة تجـــارية عــام 2019 (مصـــر 6126، باقي الدول 2884)، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2 ٪. وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالى 6126 علامة تجارية بنسبة 0, 68٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2 ٪  ثم الامارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.

حماية الملكية الفكرية 

 

وعن كيفية حماية حقوق الملكية من السطو والسرقة فقد حدد القانون المصري طرق ذلك والعقوبة المحددة،  وذلك إزاء ما يمثله التعدى على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلى والدولي.

 

فوفقا  لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون والتى تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فأن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب الآلى، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

 

كما تتضمن المواد التى تشملها الحماية القانونية المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت (البانتوميم) والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.

 

وتضم أيضا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

 

وأوضح القانون حقيقة هامة، أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.

 

كما لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية، لافتا إلى تمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية.

 

وحدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 10 الاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجار.

 

كما تشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد فى الداخل لمنصف فى الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمى طبقا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

وتشمل الجرائم المعاقب عليها أيضا الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى القانون.

 

والعقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر والغرامة التى لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.